۸۸
مقدمة الأربعين الثلاثية
الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط مسنده» الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها ...الخ).
ثم ذكر أمثلة على ذلك مما رواه الإمام أحمد في «المسند» وضعفه .. إلى أن قال : وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا، والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده، وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره.
،
وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله : «إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده) فهو صحيح عنده»، فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه، بل قال ما يدل على خلاف ذلك، كما قال أبو العز ابن كادش : إن عبدالله بن أحمد قال لأبيه : ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال : الذي يرويه عبدالعزيز بن أبي رواد؟ قلت : يصح؟ قال : لا ، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه ، قال : فقلت له : لقد ذكرته في «المسند». فقال : قصدت في «المسند» الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله، ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند» إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في «المسند»: لست
أخالف ما فيه ضعف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.
ص ٨٨