مقدمة الأربعين الثلاثية
۸۷
وقال بعض العلماء - كأبي الفرج ابن الجوزي - : فيه موضوع. قال أبو العباس : ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ «الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب ، وهذا مما لا يعلم أن في «المسند» منه شيئا ، بل شرط «المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه»، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم في قال : (ولهذا كان الإمام أحمد في «المسند» لا يروي عمن يعرف أنه يكذب، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عمن يضعف لسوء حفظه، فإن هذا يكتب حديثه، ويعتضد به، ويعتبر به.
«المسند»).
قال : (ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب، بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في «المسند» بل وفي سنن أبي داود والنسائي»، وفي «صحيح مسلم» و«البخاري أيضا ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب، لكن قد بين البخاري حالها في نفس الصحيح ))
وقال أبو عبدالله ابن القيم في كتابه «الفروسية»: (والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في «المسند» فهو عنده، فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة، بل أهل صحيح
(۱) (المصعد الأحمد) لابن الجزري (ص: ۳۳).
ص ٨٧