كتاب الغسل
١٥٣
ومد
وَجَبَ الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عَنْ شُعْبَةَ مَثْلُهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا
مس الختان الختان فقد وجب الغسل فمعناه إذا غيب ذكره في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لا يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة ا و كذا إذا التقى الخانان أى تحاذيا والله أعلم قال ابن بطال ذهب فقهاء الأمصار الى وجوب الغسل عند الالتقاء وأن لم ينزلا وقد روى مالك فى الموطأ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهى أعلم بهذا لأنها شاهدت تطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينته علما و عملا فقولها أولى من لم يشاهد ذلك وروى عن على رضى الله عنه خلافه وإذا كان في المسئلة بعد انقراض الصحابة قولين ثم أجمع العصر بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطا للخلاف قبله ويصير ذلك اجماعا . أقول فان قلت المنسوخ لابد وأن يكون حكما شرعيا وعدم وجوب الغسل عند عدم الانزال ثابت بالأصل . قلت عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر فى إنما يدل عليه لأن معنى الحصر اثبات المذكور ونفى غير المذكور فيفيد أنه لا ماء من غير الماء والمراد من الماء الأول في الحديث ما يغسل به ومن الثانى المنى ثم الراجح من الحديثين حديث التقاء الختانين لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل وحديث إنما الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدمه وحجبة المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أولى من المفهوم وعلى هذا التقدير لا يحتاج الى القول بالنسخ . فإن قلت حديث الالتقاء مطلق وحديت انها مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد . قلت ليس ذلك مطلقا بل عاما لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه فكلما وجد الوصف وجد الحكم وهذا ليس مقيدا بل خاصا و كأنه قال بالالتقاء يجب الغسل ثم قال بالالتقاء مع الانزال يجب الغسل فيصير من باب قوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر ثم قوله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها وافراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. فان قلت لم لا يجوز أن يراد بالجهد الانزال لأنه هو الغاية في الأمر قلت لأن الروايات الأخر مبينة له ولأن لفظ الجهد مشعر بالاختيار والانزال لا اختيار للرجل فيه قوله (عمرو) بالواو أي ابن مرزوق بتقديم الراء على الزاي البصرى أبو عثمان الباهلي قال أبو حاتم كان ثقة من العباد ولم نجد أحدا من أصحاب شعبه كتبنا عنه كان أحسن حديثا منه ولم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلسه كان فية عشرة آلاف رجل مات سنة أربع وعشرين ومائتين وشعبة قدسمع من قتادة ومن الحسن فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به عن شعبة عن قتادة أو عن شعبة عن الحسن فيختلف و ۲۰ – کرمانی – . .
درو
این مرزو
الجزء 03 — ص ١٥٣