١٥٢
۲۸۹
لذا التقي الختانان
كتاب الغسل
باب إِذَا التَقَى الختانان حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ع وحدثنا أَبُو نُعيمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
لأنه يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت من منامه أو لأن الماء إذا وصل إلى أعضائه ينشطه إلى الغسل وفى الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة وقد اختلفوا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة أو القيام إلى الصلاة أو المجموع باب إذا التقى الختانان ) أي موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية وأصل الختان القطع. الجوهرى: يقال خنفت الصبي ختنا و الاسم الختان والختانة أيضاً موضع القطع من الذكر . ومنه إذا التقى الختانان قوله معاذ كم بضم الميم (ابن نضالة ) بفتح الفاء وخفة المعجمة البصرى و هشام أى الدستوانى البصرى وفى بعضها بعد مح وهو إشارة إلى التحويل من اسناد إلى اسناد آخر قبل ذكر الحديث ومر تحقية) و (أبو نعيم ) أى الفضل بن دكين و قتادة ) أى المفسر و الحسن أى البصرى و أبو رافع أى تميع الصائغ و تقدموا والكل بصريون قوله (جلس ) أى الرجل بين شعبها الأربع ) وهو بضم الشين وفتح العين جمع الشعبة والمراد من الأربع اليدان والرجلان وقبل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض أنه شعب الفرج الأربع والشعب النواحي . قوله ( جهدها ) بفتح الهاء أي بلغ مشقتها يقال جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته أو إذا حملت عليه فى السير فوق طاقته وهو اشارة الى الحركة وتمكن صورة العمل و إلا فأى مشقة بلغ بها وقيل الجهد من أسماء النكاح فمعنى جهدها جامعها وإنما عدل إلى الكنانة للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحا . فان قلت ماوجه دلالته على الترجمة قلت المراد من الجهد النقاء الختانين وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . النووى : معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على انزال المني بل متى غابت الحشفة فى الفرج وجب الغسل على المرأة والرجل ولا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف ثم إنعقد الاجماع عليه وأما حديث انما الماء من الماء فقالوا انه منسوح ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير انزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب ابن عباس الى أنه ليس منسوخا بل المراد به نفى وجوب الغسل بالرؤية فى النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك وأما حديث إذا
الجزء 03 — ص ١٥٢