كتاب الحيل
٨٩
ه و
فَمَنَعَتُهُ وَلَوْلَا أَنّى سَمِعْتُ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
زر
ما بعتكم أو قالَ ما أَعْطَيْتُكَمْ قَلْتُ لِسُفْيانَ إِنَّ مَعْمَراً لَم يَقُلْ هَكَذا قَالَ لَكِنَّهُ
قالَ لى هكذا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى
ر ورد وو
يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَهَب البائع للمشترى الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه
المُشرِى أَلْفَ دِرْهَم فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ حدثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ ٦٥٦٠ حَدَّثنا سفيان عن إبراهيم بن مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ
...
ه و
سَعْداً سَاوَمَهُ بَيْنَا بِأَربعمائة مثقال فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ اللهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الجَارُ أَحَقُّ بِصَفَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن ހ
الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء . قوله أو منجمة شك من الراوى أى موظفة مؤقتة و النجم الوقت المضروب المعين و الصقب ) بفتح المهملة صاداً أوسينا وفتح القاف وسكونها وبالموحدة القريب والقرب . فان قلت هذا دليل أن الشفعة للجار . قلت لا لأنه لم يقل شفعته بل قال أحق بقريبه أى بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلا مع أن هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف مذهب الحنفى مر فى كتاب الشفعة . قوله ( قلت ) أي قال على ابن المديني . قلت لسفيان أن معمراً لم يقل هكذا أى بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة فهو من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الازالة وفى بعضها تقطع ويحدها) في بعضها ونحوها و هذا هو الأظهر قيل وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهى بيع من البيوع عند أبي حنيفة أى فلهذا قال الشفعة قطعت عنها وأما عند الشافعى فليس محلا للشفعة أصلا حتى يصح الانقطاع والأحكام على الظواهر قيل وذكر البخارى فى هذه المسألة حديث أبي رافع ليعرفك أن ما جعله صلى الله عليه ١٢ – کرمانی – ٢٤ »
الجزء 24 — ص ٨٩