:
I
ΑΛ
كتاب الحيل
عَنْ جابر بن عبد الله قالَ إِنما جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّفْعَةَ فى كُلّ ما لَمْ
و
يُقسَم فَإِذَا وَقَعَت الحدودُ وَصُرفت الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ
-
الشَّفْعَةُ للجوار ثُمَّ عَمَدَ إلى ما شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ إِن اشْتَرَى دَارًا نَفَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجارُ بالشَّفْعَة فَاشْتَرَى سَهْمَا مِنْ مِائَةِ سَهُم ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِي وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ في السَّيْمِ الأَوَّل وَلَا شُفَعَةَ لَهُ في باقي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتـالَ في ذلكَ
و
٦٠٠٩ حدثنا على بن عبد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ
و -- و
الشريد قالَ جاءَ المسور بن مَحْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَه عَلَى مَنكِي فَانْطَلَقَتَ مَعَهُ
إلَى
سَعْد فَقالَ أبو رافع للمُسوَر أَلَا تَأْمُرُ هذا أَنْ يَشْتَرى مَى بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِى
فَقالَ لا أزيده على أربعمائة إما مقطعة واما منجمة قالَ أعطيتُ خَمسمائة نقدًا
أى ملكا مشتركا مشاعا بين الشركاء وفيه أن الشفعة للشريك لا للجار و صرفت بالتخفيف والتشديد أي منعت . وقال ابن مالك : أى خلصت و بينت من الصرف وهو الخالص وقال فلاشفعة لأنه صار مقسوما وصار في حكم الجوار وخرج عن الشركة . قوله ( للجوار ) بالضم والكسر المجاورة يعنى أثبت الشفعة للجار والحديث نفاه وما شدده و باعجام الشين وهو إثبات الشفعة للجار فأبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار فى باقى الدار وناقض كلامه وإن اشترى أى إن أراد اشتراءه قوله إبراهيم بن ميسرة ) ضد الميمنة الطائفى و عمرو بن الشريد) بفتح المعجمة وكسر الراء وبالتحتانية وبالمهملة الثقفى والمسور ) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وابن مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة و (سعد هو ابن مالك المكنى بأبي وقاص القرشي أحد العشرة و أبو ضد الخافض اسمه أسلم القبطى مولى النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر هذا أى سعداً وفيه أن
رافع
الجزء 24 — ص ٨٨