الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٥٣٧١

كتاب الاكراه ۷۱ کا ثُمَّ ناقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أو ابْنَكَ أَوْ لَتَبَيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقَرُّ و رو بدين أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فى القياس ولكنا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ البَيْعُ وَالهَبَةً وَكُلُّ عُقْدَة في ذلك باطل فَرَّقُوا بَيْنَ كُل ذى رَحم مُحَرَّم وَغَيْره بغَيْر كتاب وَلَاسنة وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ إِبْرَاهِيمُ لامْرَأَته هذه أُخْتِى وَذَلكَ في الله وَقالَ النَّخَعى إذا كانَ المُسْتَخلَفُ ظالما فنية الحالف وإنْ كانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةٌ المستخلف حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن ٦٥٣٤ 07 09 المتكلم . الثاني أنه مشعر بعدم لزومه فى القياس لا بلزومه فيه لأنه على الصبر على قتل أبيه بأنه لا يقدر على دفعه إلا بمعصية يرتكبها وليس كذلك في صورة البيع وأقول يحتمل أن يقرر على وفق ما في النسخ بأن يقال انه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينا فى الاكراه فكما لا إكراه في الصورة الأولى أى الأكل والشرب والقتل كذلك لا اكراه في الثانية أى البيع والهبة والقتل فحيث قالوا ببطلان البيع استحسانا فقد ناقضوا إذ يلزم القول بالاكراه وقد قالوا بعدم الاكراه تم فرقهم بين ذى المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة إذ ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما فى باب الاكراه وهذا أيضاً كلام استحسانى وما ذكره البخارى من أمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه والله أعلم . قوله ( وذلك في الله ) فان قلت تقدم في كتاب الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله . قوله انى سقيم بل فعله كبيرهم فيفهم منه أن الثالثة وهى هذه أختى ليست في ذات الله قلت معناه أنها أختى فى دين الله أو أشار ثمة الى أنهما محض الأمر الالهى بخلاف الثالثة فان فيها شائبة نفع وحظ له . قوله ( النخعى بالنون والمعجمة المفتوحة إبراهيم . فان قلت كيف يكون المستحلف مظلوما قلت المدعى المحق إذا لم يكن له بينة ويستحلفه المدعى عليه فهو مظلوم وعند المالكية النية نية المظلوم أبداً وعند الكوفية نية الحالف أبداً وعند الشافعية نية القاضى وهى
الجزء 24 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.