!
۷۰
كتاب الاكراد
أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَباك أو أخاك في الاسلام وسعَهُ ذلكَ لَقَوْل النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وه
وَسَلَّم المسلم أخو المسلم . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَ بْنَ الْخَمَرُ أَوْ لَتَا كُلْنَ
الَمينَةَ أَو لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَو ذارَحم مَحرَم لَمْ يَسعَهُ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُضْطَرْ
الاسلام ليجعله أعم من الأخ القرشى من النسب و لا وسعه ذلك، أى جاز له الأكل والشرب والاقرار والهبة لتخليص الأب أو الأخ فى الدين يعنى المؤمن عن القتل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أى لا يخذله . قوله بعض الناس قالوا أراد به الحنفية و المحرم هو من لا يحل نكاحها أبدا لحرمتها قال المهلب موضع التناقض الذي ألزمه البخارى أبا حنيفة هو أن ظالما لو أراد قتل رجل وقال لابنه لتشر بن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم لم يتبعه لأنه ليس بمضطر عند أبي حنيفة وإنما لم يكن عنده مضطراً لأن الاكراد إنما يكون فيما يتوجه إلى الانسان في خاصة نفسه لا فى غيره وليس له أن يدفع بها معاصى غيره وليصبر على قتل أبيه فانه لا إثم عليه لأنه لم يقدر على دفعه إلا بمعصية يرتكبها ولا يحل له ذلك ألا ترى الى قوله ان قيل له لأقتلن أباك أو نحوه من المحارم أو لتبيعن هذا العبد أو تقر أو تهب أن البيع والاقرار والهبة يلزمه فى القياس لما تقدم أنه يصبر على قتل أبيه وعلى هذا ينبغي أن يلزمه كل ما عقد على نفسه من عقد ثم ناقض هذا المعنى بقوله ولكنا نستحسن ونقول البيع وكل عقد في ذلك باطل فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال يلزمه فى القياس ولا يجوز له القياس فيها قال وقول البخاري (فرقوا يريد أن ذهب أبي حنيفة في ذى الرحم بخلاف مذهبه في الأجنبي فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الأجنى أو لتبيعن أو تقر أو تهب ففعل ذلك لينجيه من القتل لزمه جميع ما عقد على نفسه من ذلك ولو قيل له ذلك فى المحارم لم يلزمه ما عقده في استحسانه وعند البخاري ذو المحرم والأجنبي سواء فى أنه لا يلزمه ما عقده على نفسه لتخليص الأجنبي بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم والمراد أخوة الاسلام لا أخوة النسب أو كذا قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام في زوجته هى أختى يريد أخوة الاسلام وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده من البيع ونحوه ووسعه الأكل والشرب ولا إثم عليه في ذلك كما لو قيل له لتفعلن هذه الأشياء وسعه في نفسه إتيانها ولا يلزمه حكمها أقول فى تقريره بحثان الأول أنه انما يستقيم لو كانت الرواية لأقتلن لكن في جميع نسخ الروايات لتقتلن بالخضاب على طريقة جوابه اللهم إلا أن يقرأ لتقتلن بصيغة
1
لد
الجزء 24 — ص ٧٠