٢١٥
الاستتار من المبول
كتاب الوضوء
النعمان قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بالأطعمة فلم يُوتَ إلا بالسويق فأكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ التي صَلَّى اللهُ عَلَيه فا
وسلم إلى المغرب فَضَمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَعْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضًا
با مِنَ الْكَبَائِر أَنْ لَا يَسْتَتَرَ من بوله حدثنا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بات جرير عن منص عن منصور عن مُجَاهِد عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ مَرَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بحائط من حيطان المدينة أو مكةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا
ما التزمه في خاصته من الوضوء لكل مسلم ليس بلازم. فان قلت إذا تعارض النفي والاثبات يقدم الاثبات لأن فيه زيادة العلم . قلت ذلك إذا لم يكن النفى محصورا محدوداً وههنا محصور معين فهما متساويان في العلم فلا يقدم أحدهما على الآخر لزيادة العلم إذ لا زيادة فيما نحن فيه . فان قلت فيقدم النفى على الاثبات لأن النفى خاص و الاثبات عام تقديما للخاص على العام . قلت هكذا عملنا حيث جمعنا بينهما باعتبارهما واعمالهما على ما مر إذ معنى التقديم ليس اعماله واهمال الآخر بل معناه تخصيص العام به قال أصحابنا الخاص إذا عارض العام يخصصه علم بآخر أم لا وأبو حنيفة يحمل الخاص المتقدم منسوخا و يوقف حيث جهل . فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة . قلت لفظ الحكم مقدر عند الترجمة أي باب حكم الوضوء من غير حدث ثبوتا وانتفاء والدلالة عليها حينئذ ظاهرة ( باب من الكبائر أن لا يستر من بولهم قوله (عثمان) أى ابن أبي شيبة الكوفى و (جرير ) بفتح الجيم وبالراء المكررة ابن عبد الحميد الضي و (منصور) أى ابن المعتمر تقدموا في باب من جمل الأهل العلم أياما ومجاهد) أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج الامام في التفسير تقدم في أول كتاب الايمان . قوله أو مكة فان قلت لم عرف المدينة باللام ولم يعرف مكة . قلت لأن مكة علم ومدينة اسم جنس
الجزء 03 — ص ٦٤