الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٥١٤

كتاب الوضوء هو ٩٣ أحَدَنَا الْوُضُوهُ مَالَمْ يُحدث حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخلَد قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمانُ قَالَ ٢١٤ در 20 ه و Fros 20 20-7 حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرنى بشير بن يسار قال أخبر كى سويد بن الشيء أى كفاني . فان قلت التوضؤ لكل صلاة كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو محمول على سبيل الأفضلية . قلت الاصل عدم الوجوب وعدم اختصاصه بالتكاليف. فان قلت ظاهر القرآن يقتضي التكرار لأن الحكم المعلق وهو فاغسلوا بالشرط وهو إذا قمتم إلى الصلاة يقتضى تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما بين فى دفاتر الاصول. قلت المسئلة مختلف فيها والأكثر أنه لا يقتضيه . الكشاف : فان قلت ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث فما وجه . فلت يحتمل أن يكون الامر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصة وأن يكون للندب . فان قلت هل يجوز أن يكون شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الندب . قلت لا لان تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية وقيل كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول ما فرض ثم نسخ انتهى كلامه . ولأصحابنا فى شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستحب لمن صلى به صلاة فريضة أو نافلة و الثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به مالا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف الرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التحديد و الوضوء زمن يقع بمثله تفريق وفى الحديث أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب وأن تجديد الوضوء نة وجواز سؤال الأدنى من الأعلى . قوله خالد بن مخلد ) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام القطواني و (سليمان) أى ابن بلال البربرى مولى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم سبقا في باب طرح الامام المسئلة على أصحابه و يحيى بن سعيد) أى الأنصاري و بشير بالشين المعجمة مصغرا ابن يسار ضد اليمين و سويد) مصعرا أيضا تتخفيف الياء فيهما تقدموا في باب من تمضمض من السويق ومباحث الحديث تقدمت تمة أيضا و لفظ وشربنا زائدههنا على ما تقدم. فان قلت ما المراد به أشرب السويق أم شرب الماء . قلت يحتمل الأمرين إذ السويق يبل بحيث يصير مائعا فيصدق الشرب فيه حينئذ فان قلت كيف التوفيق بين هذين الحديثين والتلفيق بين مقتضيهما إذ علم من الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة ومن الثاني أنه لم يتوضأ عند بعضها . قلت ذكر الأول بناء على الغالب الأكثر أو أعطى معظم الشيء حكم كله أو أنه لم يشاهد الترك فحكى عما شاهده وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التوضو في بعض الأوقات ليرى أمته أن
الجزء 03 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.