كتاب الطلاق
۲۱۷
إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبينُ مِنْهُ باشارته وقال إبراهيم الأَخْرَسُ
إذا كتب الطلاق بيده لَرَمَهُ وقَالَ حَمَّادُ الأَخْرَسُ والأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ
. 10-
حدثنا قتيبة حَدَّثَنَا لَيثُ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بن مالك ٤٩٦٤ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليه وسلم أَلا أُخبركم بخير دور الأنصار قالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم بَنُو عَبد الأَشْهَل ثمَّ الَّذِينَ
وه رو
يلُونَهم بَنُو الحارث بن الخزرج ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ يَدِهِ
و
فَقَبَضَ أصابعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرامى بيده ثمَّ قَالَ وَفي كُلّ دُور الأنصار خَيْرٌ
القول باليد أى اشارته فلفظ أشار بأصابعه تفسير لقوله قال أنت طالق يعنى إذا أشار بأصبعه مريدا أنه طلقها تصير بائنة بذلك ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس ويكون معناه إذا قال المتكلم أنت طالق وأشار بالأصبع الى عدد الطلقات الثلاث تبين منه المباينة الكبرى بمقتضى الاشارة قال ابن بطال : اختلفوا في لعان الأخرس فقال الكوفيون لا يصح قذفه ولا لعانه فاذا قذف امرأته باشارته لم يحد ولم يلا عن وقالوا يلزم الأخرس الطلاق والبيع . قال أبو حنيفة : ان كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان والقياس فى هذا كله أنه باطل . قال ابن بطال : في ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق فاذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ودفع القياس الذي هو حق قال وأظن أن البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالاشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته . قوله * بنو النجار - بفتح النون و شدة الجيم وبالراء والعبد الأشمل ) بفتح الهمزة والهاء وسكون المعجمة وباللام و بنو الحارث كم بالمثلثة ابن الخزرج بفتح المعجمة وإسكان الزاى وفتح الراء وبالجيم و بنو ساعدة ) بكسر المهملة الوسطانية مر الحديث في مناقب د ۲۸ - کرمانی - ۱۹
الجزء 19 — ص ٢١٧