الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٤٣٣١

٢١٦ كتاب الطلاق الله تَعَالَى فَأَشارَتْ إِلَيْه قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهدِ صَيًّا وَقَالَ الصَّحَالُ الأرمز ا إشارة وقال بعضُ النَّاس لاحد ولا لعان ثمَّ زَعَمَ أَن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قالَ القَذْفُ لا يَكُونُ إِلَّا بِكَلام قيلَ لَهُ كَذَلكَ الطَّلاقُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِكَلام وإِلَّا بَطَلَ الطلاق والقَذَفُ وكَذَلِكَ العِتْقُ وكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعَى وَقَتَادَةُ قوله (الضحاك ) هو ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة الهمذاني التابعى المفسر قال ابن بطال : احتج البخارى بقوله تعالى فأشارت اليه على صحته إذعرفوا من إشارتها ما يعرفونه من نطقها وبقوله تعالى «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء أى إشارة ولولا أنه يفهم منه ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى لا تكلمهم إلا رمزا فجعل الرمز كلاما . قال المبلب : وقد تكون الاشارة فى كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث بعثت أنا والساعة كهاتين» ومتى يبلغ البيان الى ما بلغت اليه الاشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة . قوله ( بعض الناس ) يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الأخرس إذ لا اعتبار لقذفه وكذا لا لعان وقالوا إن طلق يعتبر طلاقه وفى بعضها إن طلقوا أى الجماعة الخرس يعتبر طلاقهم . قال صاحب الهداية : قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه لا يتعلق بالصريح كحمد القذف وقال في آخره ولا يحد بالاشارة في القذف لانعدام القذف صريحا وقال وطلاق الأخرس واقع بالاشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وغرض البخارى أنهم تحكمو احيث قالوا لا اعتبار لقذف الأخرس واعتبروا طلاقه فهو فرق بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاص . قوله ( والابطل أى إن لم يقولوا بالفرق فلا بد من بطلان كليهما لا بطلان القذف فقط وكذلك العتق أيضا حكمه حكم القذف فيجب أيضا أن تبطل إشارته بالعتق ولكنهم قالوا بصحة عتقه . قوله (الشعبي) بفتح المعجمة وإسكان المهملة اسمه عامر وإذا قال أنت طالق بإشارة يعنى أشار بيده مثلا وفي بعضها إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعه . فان قلت كيف يتصور للأخرس أن يقول ذلك قلت أراد بقوله
الجزء 19 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.