الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٤٣٢

۲۰۲ كتاب الوضوء بِطَرَف تَيَابِي فَوَضَعْتُها إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ الاستنجاء بالمطعوم . وأقول فهذان جوابان وثالثها كونه طعام الجن وأما الروث ثلانه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها وفى المثل ليت الفجل يهضم نفسه وإما لأنه طعام لدواب الجان . قال الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة إن الجن سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم العظم والروث فالعظم لهم والروث لدوا بهم فاذن لا يستنجى بهما وإما لأنه طعام الجن أنفسهم روى أبو عبد الله الحاكم في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن أولئك جن نصيبين جاءونى يسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروث فقال وما يغنى منهم ذلك يارسول الله قال انهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان عليه يوم أخذ ولا وجدوا روثا إلا وجدوا حبه الذي كان فيه يوم أكل فلا يستنجى أحدكم لا بعظم ولا بروث وفى رواية أبي داود أنهم قالوا يا محمد انه أمتك لا يستنجوا بعظم ولا روث فان الله تعالى جعل لنا رزقا فيهما فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال وفى النهى عنهما دليل على أن أعيان الاحجار غير مختصة بهذا المعنى وذلك أنه لما أمر بالأحجار مخصوصة ثم استثناهما وخصصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دخل في الاباحة ولو كانت الأحجار مخصوصة بذلك لم يكن لتخيصصها بالذكر معنى أى لو كان الحجر متعينا لنهي عما سواه مطلقا وانما جرى ذكر الحجارة وسبق اللفظ اليها لانها كانت أكثر الأشياء التي يستنجى بها وجودا وأقربها تناولا وقال أهل الظاهر الحجر متعين لا يجزى غيره وقال أصحابنا الذى يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة . وقال ابن بطال : لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما بخلافهما والا لم يكن لتخصيصه ما فائدة، فان قبل انما نص عليهما تنبيها على أن ما عداهما في معناها . قلنا هذا لا يجوز لان التنبيه انما يفيد إذا كان فى المنبه عليه معنى المتنبه له وزيادة . كقوله تعالى : فلا تقل لهما أف ، وليس في سائر الطاهرات معناهما فلم يقع التنبيه عليها . قال وذهب مالك والكوفيون الى أن الاستنجاء سنة قالوا لان الحجر لا ينقى انقاء المساء فلما جاز أن يقتصر على الحجر في ذلك مع بقاء أثر الغائط علم أن إزالة النجاسة سنة والشافعي وأحمد الى أنه فرض وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فان از التها واجبة كولوغ الكلب قوله ( بطرف الباء للظرفية أى فى طرف والثياب يحتمل أن يراد به الجمع و أن یراد به الجنس كما يقال فلان يركب الخيول وفيه جواز اتباع السادات بغير اذنهم واستخدام المتبوعين الاتباع وندية الاعراض عن قاضى الحاجة واعداد النبل للاستنجاء قبل القعود لثلايحتاج إلى أن يطلبها
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.