:
كتاب الوضوء
١٥٥
بات الاستنجاء بالحجارة حدثنا أحمد بن محمد المكي قَالَ حَدَّثَنَا الاحتما
بيد بن عمر و المسكى عَنْ جَده عَنْ جَدَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ
سعيد عمر و بن يحي من
H
ه و
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ
0 6
ابْغَنِي أَحْجَارًا أَسْتَفْضُ بِهَا أَوْ تَعُوهُ وَلَا تَأْتِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْتَ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ
بالحجارة
الأسلوب حيث لم يؤكد بالنون وذهب السكاكى الى أن الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط فيحتمل على مذهبه أن يكون عطفا على الجزائية ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد كون المعطوف مقيدا به على ماهو عليه أكثر النحاة . فان قلت فما حكم لا يستنجى أهو مقيد به حتى لا يختص بالقبل أو مطلق حتى يعم الدبر . قلت يحتمل الأمرين زهذا يرد على من قال في الحديث السابق لفظ لا يتمسح بيمينه مختص بالدبر باب الاستنجاء بالحجارة ) قوله (أحمد ابن محمد ابن محمد بن عون بالنون الازرق أبو الوليد ويقال أبو محمد القواس المكي مات سنة
نام
امه
عمرو
ابن يحي
سبع عشرة ومائتين . قوله ( عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو ) بن سعيد بن العاص أبو أمية و البن القرشي المكى الأموى . قوله ( جده هو سعيد بن عمرو المذكور أبو عثمان أصله مدنى كان مع ) أبيه إذ غلب على دمشق فلما قتل أبوه سيره عبد الملك بن مروان مع أهل بيته الى الحجاز ثم سكن الكوفة وله بها عقب وهو ثقة صدوق . قوله و خرج جملة حالية وقد فيها مقدرة (وابغنى) اما مشتق من الثلاثى و إما من المزيد فيه فالهمزة إما وصل و إما قطع وعليهما جاءت الراوية. الجوهرى بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك وأبغيته الشيء أعنته على طلبه وفى بعضها أبغ لى وفى بعضها حجارة واستنفض ) مجزوم بأنه جواب الأمر ومرفوع بأنه استئناف والاستنفاض استفعال من النفض وهو أن يهز الشيء ليطهير غباره أو يزول ما عليه ومعناه ههنا أستنظف بها أي أنظف بها نفسى من الحدث. قوله ( أو نحوه بالنصب لأنه مقول القول وهو فى المعنى جملة ولا تأتنى وفى بعضها ولا تأتلى الخطابي : قيل المعنى فى ذلك أن العظم زلج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة وينشف البلة وقيل ان العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به ونوع العظم قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه يتمشمش فى حالة الرفاهية والغليظ الصلب منه يدق ويسف عند المجاعة والشدة وقد حرم ۲۹ - کرمانی - ۲
a
الجزء 02 — ص ٢٠١