۱۷۰
كتاب الوضوء
قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَن همام بن منبه أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَ بَرَةَ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاهُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى
.
ور و آه و - و.
يتوضا قال رجل من حضر موت ما الحدث یا ابا هريرة قال فساء أو ضراط
هو
باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) الطهور بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به وبضمها الفعل الذي المصدر والمراد به ههنا الوضوء . قوله ( الحنظلى ) بفتح المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة المعروف بابن راهويه مر فى باب فضل من علم وعبد الرزاق ) أي ابن همام الصنعاني كانت الرحلة اليه من أقطار الأرض . و معمر ) بفتح الميمين ابن راشد البصري ثم اليمنى و (حمام) بفتح الهاء وشدة الميم ابن منبه بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة الصنعاني تقدموا في باب حسن اسلام المر.. قوله ( لا يقبل) بصيغة المجهول وفى بعضها لا يقبل الله و حضرموت ) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الميم اسم بلد باليمين وقبيلة أيضا وهما اسمان جعلا اسما واحدا والاسم الأول منه مبنى على الفتح على الأصح إذ قيل ببنائهما وقيل باعرابهما فيقال هذا حضر موت برفع الراء وجر التاء قال الزمخشري فيه لغتان التركيب ومنع الصرف والثانية الاضافة فاذا أضفته جاز في المضاف اليه الصرف وتركه قوله ( فساء ) بضم الفاء و بالمد و الضراط ) بضم الضاد وهما مشتركان في كونهما ريحا خارجا من الدبر ممتازان يكون الأول بدون الصوت والثانى مع الصوت . فان قلت الحدث ليس منحصرا فيهما . قلت قال ابن بطال : ايما اقتصر على بعض الأحداث لأنه أجاب سائلا سأله المصلى يحدث فى صلاته خرج جوابه على ما يسبق المصلى من الأحداث في صلاته لأن البول والغائط ونحوهما غير معهودة في الصلاة. الخطابي : لم يرد بذكر هذين النوعين تخصيصهما وقصر الحكم عليهما
عن
بل دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين والمعنى إذا كان أوسع من ذلك الاسم كان الحكم للمعنى ولعله أراد به أن يثبت الباقى بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما . وأقول ولعل ذلك لأن ماهو أغلظ من الفساء بالطريق الاولى و يحتمل أن يقال المجمع عليه من أنواع الحدث ليس إلا الخارج النجس من المعتاد وما يكون مظنة له كزوال العقل فأشار اليه على سبيل المثال كما يقال الاسم زيدا وكزيد و يسمى مثله تعريفا بالمثال أو يقال كان أبو هريرة يعلم أنه عارف بسائر أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثا فتعرض لحكمهما بيانا لذلك فان قلت مابال الصلاة التي تكون بالتيمم هل تكون مقبولة قلت التيمم
الجزء 02 — ص ١٧٠