كتاب الوضوء
.
١٦٩
وَتَوَضَأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَلَمْ يَرَدْ عَلَى ثَلَاثَ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعَلَمُ الْإِسْرَافَ
الله
او
فيه وَأَنْ يُجَاوِزُوا فَعَلَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
بات لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بغَير طهور حدثنا إسحق من إبراهيم الحنظلي
۱۳۵
لا تقبل
میر
صلاه
نو ظهور
المتوضى. ويحسنه وأما بحسب اصطلاح الفقها. فهو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ، قوله أبو عبد الله ) أى البخارى وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكدا وتوضأ كلاهما تعليق منه وكان غرضه من لفظ وبين الاشارة الى أن الأمر من حيث هو لا يجاد حقيقة المشي المأمور به لا مقتضيا للمرة ولا للتكرار بل محتملا لهما فين التى صلى الله عليه وسلم أن المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة واكتفى بها إذ لو لم يكن الغرض الا مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بها والغرض من وتوضأ مرتين وثلاثا الاشارة الى أن الزيادة عليها مندوب اليه الآن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب غالبا إذلم يكن دليل دل على الوجوب لكونه بيان اللواجب مثلا . قوله ( مرة بنصب المرة لأنها مفعول مطلق أى فرض الوضو، غسل الأعضاء غلة واحدة أو ظرف أى فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة و في بعضها بالرفع أى فرض الوضو غسلة واحدة. فان قلت ما فائدة تكرار لفظ مرة. قلت إما للتأكيد وإما لزيادة التفصيل أى فرض الوضوء غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الوجه مرة نحو بوبت الكتاب بابا بابا أو فرض الوضوء في كل وضوء مرة في هذا الوضوء مرة و في ذاك مرة فالتفصيل إما بالنظر الى أجزاء الوضوء وإما بالنظر الى جزئيات الوضوء . قوله ( وثلاثا ) وفى بعضها وجد لفظ ثلاثا مرتين وفى بعضها ثلاثة بالهاء قوله ( كره) مشتق من الكراهة وهى اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض وقد يعرف المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله والاسراف هو صرف الشيء فيما ينبغى زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير فانه صرف الشيء فيما لا ينبغي ( وأن يجاوزوا ) هو عطف تفسيرى الإسراف إذ ليس المراد بالاسراف الا المجاوزة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي الثلاث فان قلت لم لم يذكر في هذا الباب حديث وهل كله ترجمة . قلت لا نسلم أنه لم يذكر إذ وبين هو حديث لأن المرة من الحديث أعم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وتوضأ أيضا حديث ولا شك أن كلا منهما بيان للسنة والمقصود فيه باب جاء فيه من السنة نعم ذكرهما على سبيل التعليق ولم يوجد له لفظ ما جاء فى بعض النسخ وهو ظاهر مستغن عن تكلف التوجيه ۲۲ - کرمانی - ۲ »
الجزء 02 — ص ١٦٩