الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢١

۲۰ كيف كان بدء الوحى امتثالا يعتمد العلم ولا يكفى مجرد الفعل . فان قلت فما قولك فى إيجاب معرفة الله تعالى للغافل عنه قلت لا مدخل له في المبحث لأن المراد تكليف الغافل عن تصور التكليف لا عن التصديق بالتكليف ولهذا كان الكفار مكلفين لأنهم تصوروا التكليف لما قيل لهم أنهم مكلفون و إنما كانوا غافلين عن التصديق الخطابي . صدر أبو عبد الله البخارى كتابه بحديث النية وهو حديث كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة اليها في جميع أنواعها ووقع في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب شطره وهو قوله «فمن كانت هجرته إلى الله والى رسوله فهجرته إلى الله والى رسوله ، ولست أدرى كيف وقع هذا الاغفال ومن جهة من عرض من روايته وقد ذكره البخارى فى هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدى فجاء به مستوفى مذكورا بشطريه ولا شك فى أنه لم يقع من جهة الحميدى فقد رواه لنا الاثبات من طريقه تا ماغير ناقص قال وقوله «انما الاعمال بالنية» لم يرد به أعيان الأعمال لأنها حاصلة حسا وعيانا بغير نية وانما معناه أن صحة أحكام الاعمال فى حق الدين انما يقع بالنية وأن النية هي الفاصلة بين ما يصح ومالا يصح وكلمة انما عاملة بركنيها إيجابا ونفيا فهى تثبت الشيء وتنفى ما عداه فدلالتها أن العبادة اذا صحبتها النية صحت و اذا لم تصحبها لم تصح . أقول علم من تقريره أن الباء للمصاحبة وأنها متعلقة بيقع صحيحا أي بيصح قال ومقتضى حق العموم فيها يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية أقوالها وأفعالها فرضها ونقلها قليلها وكثيرها الا بنية ودخل فيها التوحيد الذي هو رأس أعمال الدين فلا يصح الا بقصد الاخلاص فيه أقول ليس قوله ودخل فيها التوحيد مسلما لأن التوحيد من الاعتقاديات لا من العمليات اللهم إلا أن يراد بالتوحيد قول كلمة الشهادة وبالعمل ما يتناول عمل اللسان وقال قوله « لكل امری ما نوى تفصيل لبيان ما تقدم ذكره وفيه معنى خاص لا يستفاد من انما الأعمال بالنيات وهو إيجاب تعيين النية للعمل الذى يباشره فلو نوى أن يصلى ركعتين يكونان عن فرضه ان فاته والا فهى تطوع لم تجزه عن فرضه لانه لم يمحض النية له وانماداول في النية بين الفرض وبدله فلم تجد النية قرارا وأما مواضع النية فمنها ما يجب مقارنتها للعمل كنية الصلاة ومنها ما يجوز تقديمها عليه كالصيام وقد يقع في بعض الاحوال على إبهام ثم يقع التعيين فيما بعد كمن عليه كفارتان من قتل وظهار فأعتق رقبة ونوى بعده لأحدهما وعلى كل حال فلا ينفك عمل من العبادات عن نيتها وانما جاز التقديم والتأخير لاسباب ليس هذا موضع ذكرها وقد يستدل من هذا الحديث في مواضع من المعاملات وما يتصل بها كمن أكره على الكفر فتكلم به وهو ينوى خلافه فانه لا يكفر وككنايات الطلاق فانه لو لم ينو الطلاق لم يقع وزعم قوم أن الاستدلال به فى غير العبادات غير صحيح لأن الحديث انما جاء في اختلاف مصارف وجوه العبادات لكن عوام الفقهاء ينظرون الى اتساع اللفظ و احتمال الاسم
الجزء 01 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.