الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢٠

كيف كان بدء الوحى وان دعوت إلى جلى ومكرمة يوما سراة كرام الناس فادعينا ١٩ فان الجلى مؤنث الأجل فخلعت عنها الوصفية وجعلت اسما للحادثة العظيمة . أقول والدليل على جعلها اسمها قلب الواو ياء لأنه لا يجوز القلب إلا في الفعلى الاسمية . التيمي : الدنيا مؤنث الأدنى لا ينصرف مثل حبلى لاجتماع أمرين فيها أحدهما الوصفية والثانى لزوم التأنيث . أقول ليس ذلك لاجتماع أمرين فيها اذلا وصفية ههنا بل امتناع صرفه للزوم التأنيث للالف المقصورة وهو قائم مقام العلتين فهو سهو منه و قوله الى دنيا» هو إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ كانت تامة أو خبر لكانت ان كانت ناقصة . فان قلت لفظ كانت ان كان باقيا في المضى فلم يعلم أن الحكم بعد صدور الكلام من الرسول أيضا لذلك أم لا وأن نقل العكس فيها بسبب تضمين من لحرف الشرط الى معنى الاستقبال ففي الجملة الحكم إما للماضى وإما للمستقبل . قلت جاز أن يراد به أصل الكون أى الوجود مطلقا من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة أو يقاس أحد الزمانين على الآخر أو يعلم من الاجماع أن حكم المكلفين على السواء لا لعارض . قوله ( الى ماهاجر اليه ) إما أن يكون متعلقاً بالهجرة والخبر محذوف أى هجرته الى ما هاجر اليه غير صحيحة أو غير مقبولة وإما أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذى هو من كانت وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط . فان قلت المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان فما الفائدة في الاخبار . قلت لا اتحاد اذ الخبر محذوف وهو فلا ثواب له عند الله والمذكور مستلزم له دال عليه أو فهى هجرة قبيحة خسيسة لأنه الخبر وكذا الشرط والجزاء اذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم نحو أنا أنا وشعرى وشعرى ومن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته إلى الله والى رسوله أو التحقير نحو فهجرته إلى ماهاجر اليه ثم لا يخفى أن انما الأعمال بالنيات لقصر المسند اليه على المسند وانما لكل امرىء مانوى قصر المسند على المسند اليه اذ المراد إنما لعمل كل امرىء مانوى إذ القصر بانما لا يكون الا فى الجزء الآخر واذا قلنا تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي إنما لكل امرىء مانوى نوعان من الحصر. واعلم أنه تقرر في الأصول أن الجمع اذا ذكر فى مقابلة الجمع يفيد التوزيع فمعناه كل عمل انما هو بنية . فان قلت النية أيضا عمل لأنه من أعمال القلب فان احتاج كل عمل الى نية فالنية أيضا تحتاج الى نية وهلم جرا . قلت المراد بالعمل عمل الجوارح نحو الصلاة والزكاة فاذ ذاك خارج عنه بقرينة العقل دفعا للتسلسل . فان قلت المتروك أيضا عمل لأن الأصح أن الترك كف النفس فيحتاج الى النية . قلت نعم اذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب أسا في إسقاط العقاب فلا فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب الى النية وما اشتهر أن المتروك لا يحتاج اليها يريدون به في الاسقاط وههنا بعدما ذكرنا من اللغة والاعراب والبيان والأصول وانفته يستفاد منه مسألة أخرى أصولية وهى أنه لا يجوز تكليف الغافل فان الفعل
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.