۱۳۹۸
لا صدقة فيما دون خمسة أو سق
كتاب الزكاة
وَسَلَّمَ لَمْ يُصَل في الكعبة وَقَالَ بِلال قَدْ صَلَّى فَأَخَذَ بِقَوْل بِلَال وَتَرَكَ قَوْلُ الْفَضْل
با لَيْسَ فَمَا دُونَ خَمْسَة أَوسُق صَدَقَةٌ حَدثنا مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ
1
.
حدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمد بن عبد الله عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَةَ
200
عَنْ عَنْ عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْخُدْرِى
بين
أنه
الزكاة فيها الا اذا كانت نصابا. فان قلت لم لا يحمل المفسر والمبهم على المبين والمجمل الاصطلاحيين قلت : ظاهره ذلك لكن لما كان المجمل بالاصطلاح مالم تتضح دلالته ولم يكن حديث «فيما سقت» غير واضح الدلالة فسرناهما بالعام والخاص . قال التيمي : أراد بقوله هذا حديث أبي سعيد المخرج في الباب الذى بعد هذا ولعل الناسخ قدم للام البخارى على الباب الذى يقتضيه غلطا وغرضه ان فيما سقت مبهم يقتضى أن يجب العشر فى قليله وكثيره وحديث أبي سعيد مفسر له لأنه ما لم يكن خمسة أو سق فلا زكاة فيه . اقول في نسخة الفربرى ليس كلامه هذا الا في الباب الذي بعد هذا الباب بعد حديث أبي سعيد مع أنه لو كان فى هذا الباب لا يحتاج الى أن يحمل على غلط الناسخ لتقدم حديثه فى باب ما أدى زكاته فليس بكنز وفى باب ليس فيها دون خمس ذود صدقة قال ابن بطال : اتفق الجمهور على اعتبار الخمسة الاوسق وقال أبو حنيفة بعدم اعتبارها و اوجب الزكاة في قليله وكثيره قال وهذا خلاف السنة والعلماء وقد ناقض حيث استعمل المجمل والمفسر في مسألة الرقة ولم يستعمل في هذه المسألة كما انه أوجب الزكاة فى العسل وليس فيه خبر ولا اجماع قوله ( الفضل ) بسكون الضاد المعجمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له أربعة وعشرون حديثا للبخارى منها اثنان مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة على الأصح قوله ( فاخذ ) بلفظ المجهول وذلك لأن بلالا روى الزيادة وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة . فان قلت ليس هذا من باب الزيادة بل هما متنافيان لأن احدهما صلى والآخر لم يصل قلت : معنى لم يصل انه ما رأى أنه صلى ففى الاثبات زيادة علم فان قلت : فعلى هذا التقدير ليس أيضا مثل ما نحن فيه اذ لا ابهام فيه قلت : وجه التنبيه ليس الامجرد العمل بالزيادة وقبولها وليس فى نسخة الفربري لفظ « والمفسر يقضي علي المبهم باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقه) . قوله فيما أقل) ما زائدة وأقل
الجزء 08 — ص ٣٠