كتاب الزكاة
۲۹
عن أبيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عليه وسلم قال فما سقت السماء وَسَلَّمَ
الت
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَتَرَيَّا الْعُشْرُ وَمَا سُقَى بِالنَّصْح نصفُ الْعُشْرَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الله هذا تفسير الأول لأنه لم يُوقت في الأول يعنى حَدِيثَ ابْن عَمرَ وَفِيمَا
وه اول
سَقَت السَّمَاءِ العُشْرُ وَبَينَ في هَذَا وَوَقت وَالزِيَادَةُ مقبولة والمفسر يقضى عَلَى المهم إذَا رَوَاهُ أَهْلُ النبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه
قيل هو مأخوذ من العاثور وهو السد الذى يصنع ايرجع الماء إلى الزرع وقال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فيما تخف مؤنته على الضعف وفيهما لا تخف على النصف رفقا بارباب الأموال والفقراء ونظرا لهم في الوجهين معاقال التيمي : هو ماشرب من ماء مجتمع من المطر في حفر وإنما سمي بذلك لأن الماشي يتعثر به . قوله النضح الرش والنضح الشرب دون الرى والناضح البعير الذى يستسقى عليه والمراد ماسقى بالسوانى أى النواضح قال شارح التراجم : وجه ذكر العسل في هذه الترجمة التنبيه على أن مقتضى الحديث تخصيص العشر بما سقت السماء والعسل ليس منه فلا يجب فيه العشر . قوله (الأول) أي حديث أبي سعيد وهو أنه ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة تفسير الحديث ابن عمر وهو فيما سقت السماء العشر ولم يوقت أى لم يعين والزيادة ) هو تعيين النصاب وإذا رواه ) متعلق بقوله مقبولة والثبت ) بتحريك الموحدة الثبات والحجة و المفسر ) بفتح السين المبين أى الخاص يقضى أى يحكم على المبهم ) أى العام وسمى الخاص مبينا لوضوح المراد منه والعام مبهما لاحتمال ارادة الكل والبعض منه وغرضه ان « فيما سقت » عام للنصاب و دونه وليس فيمادون خمسة أو سق صدقة خاص يقدر النصاب والخاص والعام اذا تعارضا يخصص الخاص العام وهو معنى القضاء عليه . فان قلت : مذهب الحنفى ان الخاص المتقدم منسوخ بالعام المتأخر ولعله ضبط التاريخ وعلم تقدم حديث أبي سعيد فلهذا لا يشترط النصاب فيه قلت : فيلزم عليه أن يقول بمثله في الورق اذمر في باب زكاة الغنم في الرقة ربع العشر وورد أيضا وليس فيمادون خمس أو اق صدقة، لكنه لا يوجب
الجزء 08 — ص ٢٩