۹ - كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
٤٠ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ
٢٦١
٥٩٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو المِنْهَالِ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : حَدِّثْنَا كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ، وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ، قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ، حِينَ يَعرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلى المائة. [طرفه في: ٥٤١].
٤١ - بابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ وَالخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ
٦٠٠ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيَّ الحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
السمر : بفتح السين والميم حديث الليل قال ابن الأثير : أصل السمر ضوء القمر، فإنهم كانوا يتحدثون في الليالي المقمرة، فاتسع فيه فأطلق على حديث الليل، سواء كان في ضوء القمر أولا .
٥٩٩ - (مسدد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (عوف) بفتح العين وسكون الواو (أبو المنهال) - بكسر الميم - سلمة بن يسار (أبي برزة الأسلمي) - بفتح الباء وراء ساكنة بعدها زاي معجمة - نضلة بن عبيد كان يصلي الهجير أي صلاة الظهر، الهجير والهاجرة: وقت اشتداد الحر نصف النهار، أطلق على الصلاة الواقعة فيه مجازاً (حين تدحض الشمس) أي : تزول (والشمس حية أي : لم ينصرف نورها على طريق الاستعارة (وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) قد سبق في كتاب العلم، والحكمة في ذلك ليكون آخر نوم والنوم العبادة إذ ربما فاجأه الموت، ومن قال لئلا تفوته صلاة الصبح يرد عليه السمر بالعلم، وما فيه عبادة من سائر الأذكار وقد سبق في باب السمر بالعلم أن المكروه هو الحديث الذي يتعلق بالدنيا، ولذلك أردفه بقوله :
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
٦٠٠ - عبد الله بن (الصباح) بالصاد المهملة والباء الموحدة (أبو علي الحنفي) عبيد الله
الجزء 02 — ص ٢٦١