الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٧٥٧

٢٦٠ الجزء الثاني من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى . وَقَالَ حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قال : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . ۳۹ - بابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالْأُولَى ٥٩٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِي، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ ، وَقَالَ : مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ، قَالَ : فَنَزَلنَا يُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ. [طرفه في: ٥٩٦]. رجعوا إلى بلادهم؛ فقال : ليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي (1) . ، قال بعضهم : قوله : «لا كفارة لها غير ذلك يحتمل الوجهين: أحدهما: أن لا يكفرها غير قضائها، والآخر : لا يلزمه غرامة، ولا صدقة ولا زيادة على تلك الصلاة، فعلى الأول قصر قلب؛ وعلى الثاني : قصرُ إفراد. وقد وَهِمَ فيما قال ؛ وذلك أن قوله : «لا يكفرها غير قضائها» لا يلزم أن يكون قلباً ؛ لجواز أن يكون اعتقاد المخاطب أن قضاءها والصدقة بالمال مثلاً كل منهما كفارة، فإنما اختار سقط الإثم كما كان في الصوم أوّل ما فرض التخيير بين الصوم والإطعام، فردّه الشارع بإفراد القضاء بالحكم، ومثله قصر إفراد عند صاحب المفتاح ؛ وسماه صاحب التلخيص» قصر تعيين . وهم ( وقال حَبان) - بفتح الحاء وباء موحدة - هو ابن هلال تعليق من البخاري فائدته دفع من قتادة لأنه رواه [٢/١٤٤] بلفظ حدثنا بخلاف المسند ،قبله، فإنه بلفظ عن والله التدليس [أعلم]. فإن قلت : قوله : (ولا) يعيد إلا تلك الصلاة ما فائدته؟ قلت: أشار إلى ما ورد في النسائي أنهم قالوا يا رسول الله : ألا نصليها غداً أيضاً في وقتها قال: «لا ينهاكم الله عن الربا، ويأخذه منكم (٢) . (۱) انظر التخريج السابق. (۲) لم أجده عند النسائي، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٧٥٦(٢٦٥٠) ، والبزار في مسنده ٤٥/٩ .(٣٥٦٤)
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.