الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٥٢٠٢

كتاب الأحكام ١٥ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطَّ المَخْتُوم، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ ، وَكِتابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتَاب الحَاكِم جَائِزٌ إِلا في الحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ، لأنَّ هذا مَالٌ بِزُعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عامِلِهِ في الحُدُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيرِ فِي سِنّ كُسِرَتْ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِزُ إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ المَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ القَاضِي. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ : شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ البَصْرَةِ، وَإِيَّاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالحَسَنَ، وَتُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيدَةَ الأَسْلَمِي، وَعامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيرِ مَحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالكِتَابِ : أي شديد الإمساك، ويروى بفتح الميم وسكون السين مخففاً. والحديث سلف في أبواب النفقات (۱) ، واستدل به على أن من يكون معروفاً بالصلاح يجوز له أن يحكم بعلمه، وسيأتي تفصيل المذاهب . باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه يعني جوازه ليس على العموم عند بعض كما يفعله وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا (مال) القائل بهدا أبو حنيفة، واعتراضه من حيث إنه ناقض قوله في هذه المسألة لأن المال في الخطأ إنما يجب بعد ثبوت القتل، وأي فرق بين العمد والقتل واستحسنه ابن بطال ورأى صوابه، وارتضاه أيضاً شيخ الإسلام وقال : إنه قوي وأنا أقول: لا يرد على أبي حنيفة إنما منع في الحدود كتاب القاضي لقوله : ادرؤوا الحدود بالشبهات (۳) وكتاب القاضي فيه شبهة ظاهرة ولذلك امتنع عنه بعض العلماء، والقتل خطأ ليس من الحدود في شيء بل ضمان النفس بالمال، ثم استدل البخاري على جوازه مطلقاً بالآثار من الصحابة والتابعين ومن دونهم على جواز كتاب (۱) تقدم في كتاب النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها . . . (٥٣٥٩). (۲) أخرجه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود (١٤٢٤).
الجزء 11 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.