الجزء الحادي عشر من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
حَائِضُ، فَذَكَرَ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَليُطَلَّقْهَا» . [ طرفه في : ٤٩٠٨] .
14 - باب مَنْ رَأَى لِلقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْد : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَذَلِكَ إِذَا كَانَ
أَمْراً مَشْهُوراً .
عائِشَةَ رَضِيَ
٧١٦١ - حدثنا أَبُو اليَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيَكٌ، فَهَل عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا : لا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ». [طرفه في: ٢٢١١].
في قوله : (ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض فتطهر) أن لا يكون الرجوع لقصد الطلاق وأيضاً بمرور الأيام عسى الله أن يبدل البغض محبة، لأن الطلاق أنكر المباحات. وليس في الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان بل كان من قبيل الفتوى، لكن يؤخذ منه جواز الحكم فدل الحديث الأول على عدم جوازه لغيره . وعلى جوازه له لأنه معصوم، جميع حالاته سواء، ولو روى حديث الزبير مع الأنصاري في شراء الحرة كان أظهر والله أعلم . قال النووي: والنهي محمول على الكراهة . وعند الجمهور وبعض الحنابلة لا ينفذ حكمه وإن أصاب .
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة
،
٧١٦١ - للعلماء في حكم القاضي بعلمه خلاف سيأتي ذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم، واختار المصنف أنه إذا كان بحيث لا يظن به سوء ولا يتهم، له أن يحكم بعلمه كما فعل رسول الله الله في قضية هند فإن قوله : خذي ما يكفيك وولدك حكم بعلمه وذلك إذا كان أمراً مشهوراً كالنفقة للزوجة والولد فإنه لا خلاف في وجوبها . (أهل خباء) بكسر المعجمة وفتح الموحدة بيت من بيوت العرب يكون من الوبر والصوف والكلام على طريق التمثيل أي عشيرتك وأهل قربك إن أبا سفيان رجل مسيك) بكسر الميم وتشديد السين
الجزء 11 — ص ٦٨