الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤١٠١

الجزء التاسع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ - وَقالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ : أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ : ما قَرَأَتْ بِسَلّى قَط ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَداً في بَطْنِهَا . ٤١ - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْسٍ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق: (١) أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ : بَعدَ عُسر يسرا [الطلاق: ٦- ٧] ٥٣٢١ ، ٥٣٢٢ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمَّ العاص قال أبو حنيفة ومالك : النكاح فاسد ويكفي فيه عدة واحدة. وقال الشافعي وأحمد : عليها عدتان، والحديث من الطرفين مفقود وما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة موافق لرأي الزهري، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد موافق لقول النخعي . (وقال معمر) بفتح الميمين وسكون العين (يقال : أقرأت المرأة إذا دنا حيضها) محصل كلامه : أن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وكذا عند الفقهاء إلا أن بعضهم حمله في قوله : ثَلَثَةَ قُروء [البقرة: ۲۲۸] على الحيض، وبعضهم على الطهر، ولذلك كلام مبسوط في كتب الأصول (وما قرأت بسلى ) - بكسر الباء وسلى مقصور : الجلدة التي على الولد، وهو الذي في الإنسان يقال له : المشيمة ومراد البخاري من نقله : هو أن القرء معناه لغة : الجمع، وإن كانت في عرف الشرع عبارة عن الحيض أو الطهر . باب قصة فاطمة بنت قيس ٥٣٢٢ - (يسار) ضد اليمين أن يحيى بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن محصل هذ الباب أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أذن لها ۵۳۲۱، ٥٣٢٢ - أخرجه أبو داود کتاب ،الطلاق باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٢٢٩٥).
الجزء 09 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.