الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الطلاق ۵۳ ٥٣١٩ - حدثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرِ ، عَنِ اللَّيثِ، عَنْ يَزِيدَ : أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ : أَنْ يَسْأَلَ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ : كَيفَ أَفتَاهَا النَّبِيُّ ؟ فَقَالَتْ : أَفتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنَّ أَنْكِحَ [طرفه في : ٥٣٢٠ - حدثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ . ٤٠ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُروع ﴾ [البقرة: ۲۲۸] وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ في العِدَّةِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيْضِ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ. وَهَذا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ - ٥٣١٩ - ٥٣٢٠ - (قَزَعَة) بالقاف وزاي معجمة وثلاث فتحات (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول، وفتحه في الثاني. فإن قلت: في رواية الزهري : فلما قال لي أبو السنابل ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ) ، وهنا قالت : فمكثت بعد ذلك قريباً من عشر ليال). قلت: أجاب شيخنا بأنه لا يلزم أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها ما قال، وفيه ضبط؛ فإن لما تقتضي الجواب على الفور، والأظهر حمله على تعدد القول. باب قوله: ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوم) [القرة: ۲۲۸] (وقال إبراهيم) هو النخعي (فيمن تُزوج) بضم التاء على بناء المجهول فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده هذه مسألة اجتماع العدتين على المرأة من شخصين، وللأئمة في هذا خلاف: ٥٣٢٠ ـ أخرجه النسائي، كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (٣٥٠٦)، وابن ماجه، کتاب الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلف للأزواج (۲۰۲۹) . (۱) تقدمت هذه الرواية في كتاب المغازي، باب فصل من شهد بدراً (۳۹۹۱).
الجزء 09 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.