٥٤
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان
A
إلخ
(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مثل رواية ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَقَالَ : بِعَرَق فِيهِ تَمْرُ ، وَهُوَ الزَّنْبِيلَ ، وَلَمْ
يَذكُر : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ .
ه
و
۸۲ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَـ يحيى مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ، قَالا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَته في رَمَضَانَ ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةٌ ؟ » . قَالا : لا ، قَالَ : « وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ : لا . قَالَ : « فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسكينًا » .
ابن القصار عن القاضي إسماعيل، عن مالك : أنه لا غسل على الموطوءة نائمة ولا مكرهة، ولا شيء عليها إلا أن تلتذ قال ابن القصار : فتبين من هذا أنها غير مفرطة
قال القاضي : فظاهره [ على ](١) أنه لا قضاء على المكرهة إلا أن تلتذ ، ولا على النائمة ؛ لأنها كالمحتلمة ، وهو قول أبي ثور فى النائمة والمكرهة (۲). واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره على هذا ، وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة أنه لا يلزم المكره كفارة عن نفسه ، ولا على من أكره .
ومالك
وقوله : ( تعتق رقبة ) : يحتج به من لا يشترط فيها الإيمان لإطلاقه ذلك ، وأصحابه يقولون : لا تجزئ إلا مؤمنة ؛ لقوله في حديث السوداء : فعلى رقبة ، ثم قال - أعتقها فإنها مؤمنة (۳) ، ولتقييده الإيمان في كفارة القتل ، فحمل المطلق في الباب على المقيد ، وقد تقدم من هذا في حديث السوداء
عليه السلام -
:-
وقوله : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين : حجة لما عليه الجمهور ، وأجمع عليه بعد أئمة الفتوى من صيام الشهرين متتابعين ، خلاف ما روى في ذلك عن ابن أبي ليلى : أنه لا يلزم فيهما التتابع . واختلف القائلون بالكفارة في المتعمد بالفطر بغير الجماع، فعامة أئمة الفتوى على أن ذلك كالجماع الصيام في ذلك شهران متتابعان، وفيه اختلاف كثير وقيل غير هذا ، وعن على وأبى هريرة وابن مسعود ـ رضى الله عنهم - : لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه ، وعن بعض التابعين ](٤) ، فعن ابن المسيب(٥) : شهر واحد ليوم أو
•
(۲) في س : المستكره
، ك المساجد ومواضع الصلاة ، ب تحريم الكلام في الصلاة (۳۳/٥٣٧) ، أبو داود ، ك الصلاة،
(۱) من س . (۳) مسلم تشميت العاطس في الصلاة ۲۱۳/۱
(٤) سقط من س .
(٥) التمهيد ۱۷۰۷، ۱۷۱ .
الجزء 04 — ص ٥٤