إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخ ۵۳ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةٍ؟». قَالَ : لا ، قَالَ : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ ) . قَالَ : لا . قَالَ : « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ ( . قَالَ : لا ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيهِ تَمْرُ فَقَالَ : « تَصَدَّقْ بِهَذَا ». قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لا بَنَيْهَا أَهْلُ بَيْتَ أحوج إليه منا . فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطعمْهُ أَهْلَكَ » . أن ذلك في العامد الجماعه دون الناسي ، وهو مشهور قول مالك (۱) وأصحابه ، وذهب أحمد بن حنبل(۲) ، وبعض أهل الظاهر ، وعبد الملك بن الماجشون ، وابن حبيب من أصحابنا 6 ، وروى عن مالك، وعن عطاء إلى إيجابها على الناسى، والعامد في الجماع (۳) وأن قوله : ( وقعت على امرأتي» في الحديث الآخر وحجتهم ترك استفسار النبي ع له ، ظاهره عموم الوقوع فى العمد والجهالة والنسيان ، وحذره من المؤاخذة بذلك ، إلا أن مالكاً والليث والأوزاعي وعطاء (٤) يلزمانه (٥) القضاء ، وغيرهم (٦) لا يلزمه . وقوله : « هل تجد ما تعتق » : استدل به الشافعى و داود وأهل الظاهر على مذهبهم في أنه لا يلزم فى الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة ، إذ لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو موضع البيان ، ولا يتركه كما لم يترك بيان شأن المرأة في حديث 6 حكم المرأة المتخاصمين في الزنا ، وقال : ( اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (۷) ولقوله فى الرواية القليلة : ( هلكت وأهلكت » ، وهذه اللفظة ليست محفوظة عند الأثبات الحفاظ ، والأوزاعي يوافقهم إلا إذا كفر بالصيام ، فعليهما جميعا. ومالك(۸) وأبو ثور ، وأصحاب الرأى على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته ، وتأول هذا الحديث : لعل المرأة مكرهة أو ناسية لصومها ، أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الطهور من الحيض ، وسوى الأوزاعى بين المكرهة والطائعة على مذهبه ، وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة : يُكفر عنها بغير الصوم ، وقال سحنون : لا شيء عليها ، وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر. ولم يختلف مذهبنا فى قضاء المكرهة والنائمة ، إلا ما ذكر (۱) انظر : الاستذكار ۱۱۸/۱۰ (۲) انظر : التمهيد ۷ / ۱۷۹ ، الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . (۳) الاستذكار ١١١/١٠ (٤) التمهيد (۱۷۸/۷ ، الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . (ه) في س : يلزمونه . (٦) قال الشافعي والثورى فى رواية الأشجعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيى وأبو ثور وإسحق بن راهویه : ليس عليه شيء ، لا قضاء ولا كفارة ، بمنزلة من أكل ناسيا عندهم ، وهو قول الحسن وعطاء و مجاهد وإبراهيم . انظر : الاستذكار ١١١/١٠ (۷) البخاري ، ك، المحاربين ، ب من أمر غير الإمام بإقامة الحد من حديث أبي هريرة وزيد بن . خالد ۲۱۲/۸. (۸) انظر : التمهيد ۱۷۸/۷، ۱۷۹
الجزء 04 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.