٨٦
فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ لأن القتال أولاً إنما أبيح لمن يقاتل قال : الآية على عمومها (1) ومن رأى أن قولــــه تعالى ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ) وهي محكمة وأنها لا تتناول
هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استثناها من عموم
تلك
وقد احتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(۲)
. (٤)
عنده
اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ( وكأن العلة الموجبة للقتل (۳) إنما هي الكفر ، فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث ، فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بــــــن وهب قال : أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه : « لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقاتلوا وليداً واتقوا الله في الفلاحين » ، وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك ، وذلك « أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، فمـــــر رباح وأصحاب رسول الله الله على امرأة مقتولة ، فوقف رسول الله له عليـ ها ، ما كانت هذه لتقاتل » ، ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم :
>>
ثم قال : الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً ولا امرأة ) .
والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم : اختلافهم في العلة الموجبة للقتل (ه) . فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحداً من المشركين ومـ زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال (٦) ، للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار (1) يعني به من لم يستثن الأصناف المذكورة من القتل .
(۲) يعني به الجمهور الذين استثنوا تلك الأصناف . وعلى كل لا بد لك من الرجوع إلى كتب كل مذهب لمعرفة أدلتهم ، والكلام هنا على الإجمال .
الخ .
(۳) انتبه ( للقتل ( لا ) للقتال ) و ( الجهاد ) . (٤) من باقي الأصناف المختلف فيهم من أهل الصوامع ، والعميان ، والزمني ، والشيوخ (ه) انتبه ) للقتل ( لا ) للقتال ) و ( الجهاد ) . (٦) إطاقة القتال ، وليس صدور القتال فعلاً كما يصر البعض على فهمه . وانظر ما تقدم من شرح معـ
( المقاتلة ) من بني قريظة الذين حكم سعد . معاذ
بن
رضي الله عنه بقتلهم .
ص ٨٦