OV
والسبب في اختلافهم : معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث (۱) . وذلك في قوله تعالى : فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [ التوبة : ٥ ] يقتضي قتل كل مشرك راهباً كان أو غيره . وكذلك قوله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف :
فمنها ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب الصوامع » .
ومنها أيضاً ما روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقتلوا شيخاً فانيــــاً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا » خرجه أبو داود .
ومن ذلك أيضاً ما رواه مالك عن أبي بكر أنه قال : « ستجدون قوماً زعموا أنهم :
حبسوا أنفسهم الله ، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له » .
وفيه : « ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » . ويشبه أن يكون السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة : معارضة قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة : ۱۹۰ ] لقوله تعالى : فَإذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [ التوبة : ٥ ] الآية .
:
(۱) لا يشكل الفرق بين ( أقتل ) و ( أقاتل ) على وجه الدلالة . هذا الحديث . وقد ذكر الحافظ من ابن حجر رحمه الله مسألة في الفتح ۱ : ۹۷ تعين على فهم المراد قال : (( فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد ، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ )) ثم ذكر الجواب من خمسة أوجه ، رابعها : (( أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين ، فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة )) . وانظر لزامــــــاً الفرق ۱۱۷ من الفروق للإمام القرافي ، بين قاعدة أخذ الجزية على التمادي في الكفر فيجوز ، وبين قاعدة أخذ الأعواض على التمادي على الزنى وغيره من المفاسد فإنه لا يجوز إجماعاً .
ص ٨٥