١ - كتاب الطهارة
٥١ ـ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
١٢٤ - حديث
هذا ؛ وقد بقي علينا الجواب عن علة أخرى أعل بها هذا الإسناد مع ثبوت سماع شعيب من جده عبد الله ؛ فقال الترمذي (١٤٠/١) - عقب حديث يأتي (برقم ۹۹۱) - :
ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب ؛ إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده ، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده » ! وقال ابن
معين :
وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو ، فكان يرويها عن جده إرسالاً ، وهي
صحاح عن عبد الله بن عمرو ، غير أنه لم يسمعها » ! قال الحافظ :
فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح ؛ غير أنه لم يسمعها ، وصح سماعه لبعضها ؛ فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة ؛ وهو أحد وجوه التحمل » .
>>
قلت : وجواب الحافظ هذا ؛ خير من جواب الذهبي ؛ حيث قال :
أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة ؛ فهذا محل نظر ، ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح ؛ بل هو من قبيل الحسن » ! فقد تبين بهذا التحرير صلاحية الاحتجاج بالأحاديث المروية بهذا الإسناد . وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عن عمرو ثقة ؛ فمما لا حاجة إلى التنبيه عليه ؛ لأنه شرط ضروري في جميع الرواة ، لا يختص به عمرو ؛ كما قال
الحافظ
من ذلك : قال البخاري في تاريخه» : « رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المدينى وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن
۲۲۷
الجزء 01-1 — ص ٢٢٧