صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٥٨٨

١ - كتاب الطهارة ومن ٥١ ـ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ١٢٤ - حديث أمثلته ما سيأتي في اللقطة رقم (١٥٠٤) ، وفي «الطلاق» (رقم ١٩٦٨) ، وفي «الفرائض» (رقم (٢٥٨٦) ، وفي «الحدود» (باب ما لا قطع فيه ) . النوع الرابع : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . ومن أمثلته ما يأتي (رقم (٣٧٥) ، وفي «الجـمـعــة» (رقم ١٠١٩) ، وفي العيدين) رقم (١٠٤٥ ، وفي «البيوع ) ، (رقم ... و ...) [ في خيار المتبايعين ، والرجوع في الهبة]، وفي «الحدود» (رقم ...) [العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان] ، وفي «الديات» (رقم ...) [ديات الأعضاء ] ، وفي «الأدب» (رقم ...) فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة تشير إلى أن المراد من الجد المطلق في النوع الأول : إنما هو عبد الله بن عمرو ؛ حملاً للمطلق على المقيد . ولذلك ساق الإمام أحمد أحاديث هذا النوع في (مسند عبد ا الله بن عمرو) إشارة إلى أنها موصولة . وكذلك فعل يونس بن حبيب في روايتـه لـ « مسند الطيالسي» (۲۹۸) - (۲۹۹ ) . وبذلك جزم الحافظ فقال : وأما روايته عن أبيه عن جده ؛ فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو ، لا محمد بن عبد الله ، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن ، وصح سماعه منه كما تقدّم ، وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب قال : سمعت عبد الله بن عمرو ... فذكر حديثاً . أخرجه أبو داود من هذا الوجه » . قلت : لا يوجد عند المصنف بهذا الإسناد غير حديث واحد ؛ سيأتي إن شاء الله تعالى في «الأطعمة» (رقم ...) [الأكل متكئاً] ؛ لكن ليس فـيـه الـتـصـريح بالسماع من عبد الله ؛ بل هو معنعن ، وكذلك رواه أحمد (١٦٥/٢ و ١٦٦) ، وروى به حديثاً آخر . فلعل ما ذكره الحافظ هو رواية عن المصنف ، أو هو في بعض النسخ من «السنن» . ٢٢٦
الجزء 01-1 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.