ه ـ كتاب المناسك
٢٣ - إفراد الحج
قدم رسول الله له مكة وأصحابُهُ مُلَبّين ، فقال رسول الله :
من شاء أن يجعلها عمرة ؛ إلا من كان معه الهدي » .
١٥٦٤ - حديث
فخالفه يزيد بن هارون وسهل بن يوسف ومحمد بن أبي عدي ... فقالوا :
ومن لم يكن معه هدي ؛ فليجعلها عمرة » . لم يذكروا التخيير .
.
أخرج هذه الروايات الأربع : الإمام أحمد (۲۸/۲) و ٤١ و ٥٣) و (۸۰) .
وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات حفاظ ، وكل واحد منهم أحفظ من حماد على
حدة ، فكيف
بهم
مجتمعين؟
السنة
واعلم أن الباعث على تحرير هذا التحقيق : أنني فوجئت في موسم ا الماضية (۱۳۹۳) بخبر مفاده : أن أحد الأساتذة من إخواننا - أهل الحديث ـ قد رجع عن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة ، الذي تدل عليه أحاديث الفسخ المشار إليها وغيرها ، محتجاً بما في حديث ابن عمر هذا من التخيير المنافي للوجوب ! فأجبت يومئذ بأنه حديث شاذ ، أخطأ فيه حماد، وذكرت ما حضرني من الأدلة ، فها نحن الآن قد بعث الله لنا المناسبة التي قضت بضرورة البحث في ذلك مبسطاً محققاً ، بما لا تراه محرراً فى مكان آخر فيما أعلم . والله ولي التوفيق .
١٥٦٤ ـ وفي طريق ثالث عنها قالت :
خرجنا مع رسول الله الا الله ولا نَرَى إلا أنه الحج ، فلما قدمنا ؛ تَطَوَّفْنَا بالبيت ، فأمر رسول الله مَنْ لم يكن ساق الهدي أن يَحِلَّ . فأحلَّ مَنْ لم يكن ساق الهدي .
قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجاه) .
۳۱
الجزء 01-6 — ص ٣١