صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٢٨٩١

ه - كتاب المناسك ٢٣ - إفراد الحج ١٥٦٣ - حديث أخرجه الشيخان وغيرهما ، كما في «الإرواء» (١١٥٩) . فهذا كله يدل على خطأ حماد في قوله : إن التخيير بالفسخ كان بعد دخول مكة ومما يؤكد ذلك : أن سائر الصحابة الذين رووا الأمر بالفسخ بعد الدخول لمكة رووه بصيغة الأمر الجازم الذي لا تخيير فيه ، مثل جابر في حديثه الآتي بجميع رواياته الآتية (١٥٦٦ - ١٥٧٠) ، وحديث ابن عباس الذي بعده ، وحديث أنس رقم (١٥٧٦) ، وحديث البراء الذي بعده ، وحديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَد رقم (١٥٨٠) ، وحديث ابن عمر رقم (١٥٨٤) . ويزيد ذلك تأكيداً : أن في رواية ذكوان مولى عائشة عنها قالت : . . فدخل علي وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك يا رسول الله ! أدخله الله النار ! قال : «أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر ؛ فإذا هم يترددون؟! » . رواه مسلم (٣٤/٤) وغيره كما يأتي مني بعد حديث . فهذا الغضب منه على تردد أصحابه في تنفيذ أمره لالالالالي وبالفسخ أكبر دليل على أنه لم يكن على سبيل التخيير ؛ ولذلك بادر أصحابه بعد ذلك إلى إطاعته ؛ كما قال جابر : فحللنا وسمعنا وأطعنا فثبت - يقيناً ـ خطأ حماد في روايته التخيير هنا . ومما ينبغي أن يُذْكَرَ بهذه المناسبة : أن حماداً رحمه الله قد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر له ؛ فقد روى عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال :
الجزء 01-6 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.