ه - كتاب المناسك
٢٣ - إفراد الحج
١٥٦٣ - حديث
أخرجه الشيخان وغيرهما ، كما في «الإرواء» (١١٥٩) .
فهذا كله يدل على خطأ حماد في قوله : إن التخيير بالفسخ كان بعد دخول مكة ومما يؤكد ذلك : أن سائر الصحابة الذين رووا الأمر بالفسخ بعد الدخول لمكة رووه بصيغة الأمر الجازم الذي لا تخيير فيه ، مثل جابر في حديثه الآتي بجميع رواياته الآتية (١٥٦٦ - ١٥٧٠) ، وحديث ابن عباس الذي بعده ، وحديث أنس رقم (١٥٧٦) ، وحديث البراء الذي بعده ، وحديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَد رقم (١٥٨٠) ، وحديث ابن عمر رقم (١٥٨٤) .
ويزيد ذلك تأكيداً : أن في رواية ذكوان مولى عائشة عنها قالت : . . فدخل علي وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك يا رسول الله ! أدخله الله النار ! قال :
«أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر ؛ فإذا هم يترددون؟! » .
رواه مسلم (٣٤/٤) وغيره كما يأتي مني بعد حديث .
فهذا الغضب منه على تردد أصحابه في تنفيذ أمره لالالالالي وبالفسخ أكبر دليل على أنه لم يكن على سبيل التخيير ؛ ولذلك بادر أصحابه بعد ذلك إلى
إطاعته ؛ كما قال جابر :
فحللنا وسمعنا وأطعنا
فثبت - يقيناً ـ خطأ حماد في روايته التخيير هنا .
ومما ينبغي أن يُذْكَرَ بهذه المناسبة : أن حماداً رحمه الله قد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر له ؛ فقد روى عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر
أنه قال :
الجزء 01-6 — ص ٣٠