حديث اختلاف أمتي رحمة - الفنيسان — الصفحة ٦٥

جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره فإذا لم يوجد مسند يخالفها فالمراسيل يحتج بها وليست هي مثل المتصل بالقوة) (۱) وقال ابن رجب : اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب فإن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين. والمرسل ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصاله إلى النبي . أما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعين فإذا عضد المرسل بقرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه واحتج به) (۲). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره كلام الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد - وفي رواية ليس له أصل - التفسير والملاحم والمغازي) - المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم الغالب عليها المراسيل - والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من الموطأه قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد. علم أنه صحيح) (۳) . (۱) مقدمة صحيح مسلم ۸۱/۱. (۲) المصدر السابق ۸۳/۱ والترمذي في العلل الصغرى ملحقة بالسنن ٧٤٠/٥ وانظر الكفاية ص ٣٩٣ وشرح علل الترمذي ص ۲۳۲ ورسالة أبي داود إلى أهل مكة ص ٢٤. (۳) مجموع الفتاوي ٣٤٦/١٣.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.