ب - واستدلال أهل القول الثاني بالآيتين. غير صحيح أيضاً فإن دلالتهما من باب الإطلاق لا العموم والإطلاق يتأتى بوقوع صورة واحدة فقط ويطرد في باقي الصور والأحوال. ولو فرض أن دلالتها من باب العموم فهما مخصوصتان بمن يرسل عن ضعيف. ثم إنه لم يرد عن أحد السلف - أن الآية فسرت بهذا ولا ذكره أحد من المفسرين. وما ذكروه من عن التابعين لم يصح . أما استدلالهم بحديث ابن مسعود على رد المرسل فغير صحيح بدلالة قوله : (وب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فقد يرسل الراوي وهو المشار إليه في الحديث رب حامل فقه غير فقيه ويعرف الفقهاء الحاذقون للمتن والإسناد - صحة هذا المرسل أو عدمه بمعرفة من يرسل عنه الراوي عادة أو يجيء هذا المرسل من طريق آخر يتقوى به . فأول الحديث في الراوية وآخره في الدارية ولا يستدل ببعض الحديث ويترك بعضه الآخر.
ج - واستدلال أهل القول الثالث بحديث (خير القرون قرني ...) على التفريق بين مراسيل أهل القرون الثالثة ما استدلال بعدهم وبين غير وجيه لأنه ليس في الحديث أن الكذب وجد بعد القرون الثلاثة لم يكن بل هو موجود فيها وبعدها غير أنه بعدها أكثر بدليل بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ثم يفشو الكذب أي أن الكذب موجود في تلك القرون الثلاثة لكنه غير فاش ولا كثير.
أن
الترجيح :
ومما سبق يظهر أن القول الأول أولى بالصواب فيقبل المرسل إذا عضد بما يدل على صحته كأن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر أو تتعدد ألفاظه أو يوجد مرسل آخر موافق له. فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه وأن له أصلاً أو يوجد من كلام الصحابة ما يوافقه يتلقاه العلماء بالقبول ويتناقلونه دون نكير.
قول أبو داود السجستاني (وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى
។
ص ٦٤