حديث اختلاف أمتي رحمة - الفنيسان — الصفحة ٥٦

الترك فكل من الواجب والمندوب مطلوب فعلهما والمحظور والمكروه مطلوب تركهما غير أن طلب فعل الواجب طلب جازم يثاب فيه الفاعل على فعله ويعاقب التارك على تركه أما المندوب فطلب فعله غير جازم حيث يثاب العبد إذا فعله ولا يلحقه عقاب إذا تركه. وكذلك المحظور مطلوب تركه من الشارع على صيغة الجزم والتأكيد فيثاب العبد ويمدح على تركه ويعاقب ويذم على فعله. بخلاف المكروه فإن العبد يثاب على تركه له ولا يعاقب إذا فعله. فقد ثبت في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلحوا ذات بينكم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثاً : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (۱) فالأمور الثلاثة الأولى ليست على درجة واحدة من الرضا والمحبة الله ولا في الأجر والثواب عنده في أداتها والاثم والعقاب عند تركها. فإن توحيد الله لا يتساوى مع الإصلاح بين الخصوم أو النصيحة لولاة الأمر، ويقال مثل ذلك في الأمور الثلاثة الأخرى. وعجيب من الشوكاني أن يأخذ بالمذهب الظاهري فيساوي بين المندوب والواجب في الأمر والثواب وبين المحرم والمكروه في العقاب وهو عالم من علماء الأصول ويقرر في كتبه مذهب الجمهور الذي يخالف رأيه هذا وعلى كل حال فلكل جواد كبوة ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها. ومن كبواته التي خالف فيها الجمهور عدم اعتبار رسم المصحف وجواز كتابته بالطريقة الإملائية (٢) . غفر الله لنا وله آمين. (۱) انظر كشف الأستار ۱۰۲۱، ومجمع البحرين (٢٤٦/١، وأصل الحديث متفق عليه . (۲) انظرها في تفسيره ٢٦٥/١.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.