حديث اختلاف أمتي رحمة - الفنيسان — الصفحة ٥٥

الحوادث وفيه نظر فإنه ما زال في تلك العصور المبكرة فالاختلاف موجوداً. وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب. فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام انتسابها إلى الشرع) (۱) اهـ وتبعه صديق حسن خان في تفسيره ونقل ألفاظه شيء يسير من الاختصار أنه (۲) مع فالشوكاني ومن وافقه احتج في رد هذه المسألة بدليلين: الأول : يوجد في عصور الصحابة والتابعين من ينكر الخلاف وهم القدوة في هذا الأمر. والثاني : لا فرق في الشرع بين مسائل الأصول والفروع فهي متساوية في نسبتها إلى الشارع وأقول : إن قول الإمام الشوكاني ومن معه فيه نظر) فيه نظر. فلم يحالفهم الصواب في هذا الأمر لأمور منها: ١ - إن الاختلاف في مسائل الفروع واقع في العصور المفضلة نتيجة الاجتهاد والنظر طلباً للأجر أولاً. وفي الحديث (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) (۳) فلما رتب الأجر على اجتهاد المجتهد سواء أصاب أو أخطأ دل ذلك على عدم التأثيم في خلافه لغيره في تلك المسائل المجتهد فيها. وثبت عن أكثر من واحد من الصحابة والتابعين قولهم (ما) منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجمهور لما حملوا الاختلاف المذموم على الاختلاف في مسائل الأصول في الاعتقاد يعلمون أنه لم يحصل اجتماع على عدم وقوع الخلاف في الفروع بل ذلك واقع مشتهر بينهم. ۲ صحيح أن مسائل الأصول والفروع متساوية في أصل طلب الفعل أو تركه من الشارع غير أنها متفاوتة في نسبة ذلك الطلب أو (۱) انظر فتح القدير ٣٣٧/١. (۲) انظر فتح البيان في مقاصد القرآن ٣٠٥/٤. (۳) متفق عليه. انظر التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .1^. /E ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.