٤
ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد
مسائل قد اختلف فيها؟
قيل : أما مسائل الأصول فلا يسوغ فيها؛ فهن إجماع).
وأما مسائل الفروع فإنه لما غلب على ظنه صحة ذلك حلف عليه ؛ كما وجد في دفتر أبيه أن له على فلان دَيْنًا جاز له ان يدعيه لغلبة الظن بصدقه.
فإن قيل: أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار؟
قيل: «لأن اليمين هناك عند الحاكم، والنية نية الحاكم (٢).
ومراد ابن أبي يعلي ما جاء في مسائل عبد الله أنه سأل أباه عن رجل لا يرى
الشفعة إلا لشريك، ترى إن يحلف يحنث ؟
قال: «لا يعجبني ان يحلف على أمر قد اختلف الناس فيه» (۳).
وقد قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - بجواز الحلف في المسائل الفقهية لبيان
تأكد المفتي من قوله (٤).
وقد أقسم الرب في كتابه على مسائل تأكيدا لها؛ فقال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا
(۱) هكذا في جزء المسائل، وفي إعلام الموقعين فلا يسوغ فيها اختلاف فهي إجماع). (۲) هكذا في المسائل التي حلف عليها أحمد ص ٦٣ ، والذي في إعلام الموقعين: ٢١٣/٤:
(النية فيه للخصم).
(۳) مسائل عبد الله
ص
۲۹۸
(٤) إعلام الموقعين: ٢١٠/٤.
ص ٤٠