الرسالة الثانية : المسائل الفقهية التي حلف عليها الإمام أحمد
۳۹
و هذا الباب وإن كان من ملح العلم ولطائفه إلا أنه لا يخلو من فائدة
علمية، فمن فوائده
۱- جواز الحلف على المسائل الاجتهادية والتي تكون عند الحالف محل غلبة ظن. ٢- زوال الشك من قلب السائل في مدى قناعة المفتي بفتواه؛ قال ابن القيم: يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده - وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع - ليشعر السائل والمنازع لـه أنـه على ثقة ويقين مما قال له، وأنه غير شاك فيه
٣- سهولة الحفظ للمسائل المذكورة؛ حيث أن المسائل التي يجمعها صفة أو
ضابط غريب يسهل على العقل تذكرها لتميزها.
حكم الحلف في المسائل الاجتهادية الخلافية
قال الحسن بن حامد الحنبلي - رحمه الله تعالى-: «اعلم - تولّى الله عصمتك وإيانا أن أبا عبد الله الا الله كان قليل الألية، محتفظًا من الكلام، فضلا عن إيقاع الأيمان، بيد أنه قد نُقل عنه أماكن ثبت عنه القسم بالله فيها ...» (٢). فمن هذا النقل يظهر لنا أن الحلف في مثل هذه المسائل أفضل أحواله أن يكون مباحًا، ما لم تكن هناك مرجحات خارجية؛ كالتشكيك بمدى قناعة المفتي بقوله، وهكذا.
(۳)
ولهذا قال ابن أبي يعلى : فإن قيل : كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في
(۱) إعلام الموقعين: ٢١٠/٤. (۲) تهذيب الأجوبة، ص ٢٠٥. (۳) إعلام الموقعين: ٢١٣/٤.
ص ٣٩