الرسالة الأولى : نصوص من كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
[ قال الإمام أحمد ]:
۳۳
で
قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ [المائدة: ٩٥]. فلما حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة، وفي الضبع بكبش، ودل على أنه أراد السنة(۱). [ قال الإمام أحمد ]:
قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور: ٤ - ٦]، فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك (٢).
آخر ما وجدته من نصوص كتاب الطاعة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى.
دينار وثمن المجن. وفي العدة : ٤٨٦/٢ باختلاف يسير ، والحديث المذكور فيه هو : «لا يقطع في ثمر ولا كثر»، وفي ٥١٩/٢ - ٥٢٠ فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم السارق - وإن قل ذلك - فقد وجب عليه القطع، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع في ثمر ولا كثر» [دل أنها ليست على ظاهرها ، وأنها على بعض السراق دون بعض ] وهذه الجملة الأخيرة محتملة لكونها من قول أحمد رحمه الله تعالى... والحديث رواه أبو داود بلفظ : «لا
قطع في ثمر ولا كثر) برقم (٤۳۸۸) ، والترمذي برقم (١٤٤٩) ، وغيرهما.
(۱) العدة: ۷۲۱/۳
(٢) العدة: ٣٥٩/٢ ، وهذا النص يشير إلى اشتراط الحرية والإسلام في اللعان، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، والأولى أن اللعان يصح من جميع الأزواج، وهو المشهور من المذهب؛ انظر الإقناع: ٦٠٢/٣ .
ص ٣٣