ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد
وقال: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فلما نهى رسول صلى الله عليه وسلم عــن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير)، دلت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومــن لــزم ظاهر
الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد ، وغير ذلك مما نهى عنه
[ قال الإمام أحمد ]:
(۲)
إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] فالظاهر يدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد (۳). قال: وعندى أنه لا يقتضي التكرار
[ قال الإمام أحمد ]:
(٤).
قوله : وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق - وإن قل - وجب عليه القطع، أيستعمل الظاهر أو يستعمل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم : القطع في ربع دينار (٥) (٦).
(۱) عن ابن عباس؛ رواه مسلم برقم (١٩٣٤) بهذا اللفظ ، وفي البخاري برقم ( ٥٧٨٠) عـ
أبي ثعلبة دون الجزء الأخير.
(۲) العدة في أصول الفقه: ١/ ١٤٥ .
(۳) رواه مسلم برقم (۲۷۷).
(٤) انظر الروايتين والوجهين (الأصولية) ص ٤١ ، والمسودة: ۱/ ۱۸ و ۱۹.
(٥) روي عن عائشة -رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع يد السارق في ربع دینار»، رواه البخاري برقم (٦٧٩۰)، ومسلم (١٦٨٤).
(٦) العدة في أصول الفقه: ١٤٩/١ ، وفي المسودة: ۱ / ۱۰ ، وزاد بعد قول: القطع في ربع =
ص ٣٢