١١٦
ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد
سم
علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسـ وأما قول القائل : إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه؛ فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه، واختلف العلماء في استلحاق ولد الزني إذا لم يكن فراشا على قولين، كما ثبت عن النبي أنه الحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة بن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد: ابن أخي عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي. فقال النبي : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، احتجبي منه يا سودة) لما رأى من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة. وقد تنازع العلماء في ولد الزنى هل يعتق بالملك؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد، وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة، ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها؛ فإن في ذلك ضربـا مـن الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يُلقي الفتنة بـيـن مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد والله أعلم ) [مجموع الفتاوى ٣٢ / ١٣٤]. قال الحجاوي: «يحرم على الأبد.... والبنت من حلال أو «حرام الإقناع : ٣٣٥/٣ ، قال ابن قدامة: «ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ... في قول عامة الفقهاء ثم حكى قول المخالفين. المغني ٤٨٥/٧ ، الإنصاف: ٨٥/٨
"
ص ١١٦