ثلاث رسائل من نصوص الإمام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٥

الرسالة الثالثة : المسائل الفقهية التي أكدها الإمام أحمد بقوله : لعمري أو معاذ الله ۱۱۵ الرواية الأخرى، والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم، وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه. والذين سوغوا نكاح البنت من الزنى حجتهم في ذلك أن قالوا ليست هذه بنتا في الشرع؛ بدليل أنهما لا يتوارثان ، ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلــك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء:٢٤]. وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَتَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } [النساء : ۲۳] الآية، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ؛ سواء كان حقيقة أو مجازًا، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة؛ ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوَلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء : ١١]. و بيان ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمـة عمة الأب والأم والجد، وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت. ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي عُلق فيها الأحكام بالأنساب. الثاني: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) وفي لفظ : (ما يحرم من النسب)، وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به؛ فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن - وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه - فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه؟! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه؟ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى. الثالث: أن الله تعالى :قال: وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣] قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه؛ كما قال: لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: ۳۷] ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزني أعظم مما يستلحقون ولد المتبني فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: ﴿ مِنْ أَصْلَيكُمْ ) =
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.