أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٥٧

أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ ۰۹ || بَعْدَهُ ممَّنْ هُوَ دُونَهُ عِلْماً وحِفْظاً ومَكَانَةً وهَلْ الاتِّبَاعُ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرَازِ؟! الاسْتِدْرَاكُ الخَامِسُ : ومِنْهَا أَيْضاً أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلِماً رَحِمَهُمَا الله قَدِ الْتَزَمَا فِي تَرْتِيبِ وَسَرْدِ الأَحَادِيثِ فِي صَحِيْحَيْهِما مَنْهَجاً فَرِيْداً خَاصَّاً بِهِمَا، وهَذَا ممَّا لا تَجِدُهُ عِنْدَ غَالِبٍ مَنْ ألَّفَ وصَنَّفَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وهَذَا المَنْهَجُ مَائِلٌ فِي طَرِيقَةِ وَتَرْتِيْبِ الْأَحَادِيثِ مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةِ والشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ والإجْمَالِ والتَّفْصِيْلِ، والنَّسْخ والمَنْسُوخ ... فَهَذَا مُسْلِمٌ عَلَلهِ قَدِ الْتَزَمَ في سَرْدِ الْأَحَادِيثِ فِي صَحِيحِهِ اخْتِيَارِ على النحو التالي: أنَّه يَبْدَأ في وَضْعِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ الَّتِي تُعْتَبِرُ عِنْدَهُ مِنَ الأصُولِ، ثُمَّ يَعْقُبُهَا بِالشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ، فَلِمُسْلِمٍ ثَلاثُ دَرَجَاتِ فِي الأحَادِيثِ وسَرْدِهَا مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ والشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ. يَقُوْلُ النَّوَوِيُّ الله في كِتَابِهِ المِنْهَاج» (٢٦): «الثَّانِي: أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ وَاقِعاً في المُتَابِعَاتِ والشَّوَاهِدِ لا في الأُصُولِ، وذَلِكَ بأنْ يَذْكُرَ الحَدِيثَ أَوَّلاً بإسْنَادٍ نَظِيْفَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ويَجْعَلُهُ أَصْلاً، ثُمَّ يَتْبَعُهُ بإِسْنَادٍ آخَرَ ، أو أسَانِيْدَ فِيْهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ ، على وَجْهِ التَّأْكِيْدِ بِالمُتَابَعَةِ، أو لزِيَادَةٍ فِيْهِ تَنْبِيْة على فَائِدَةٍ فِيْمَا قَدَّمَهُ انْتَهَى. وقَالَ ظَفَر أَحْمَدُ العُثْمَانِيُّ التَهَانَوِيُّ الله (١٣٩٤) في «قَوَاعِدِهِ» (٤٦٧) : «أَمَّا إِخْرَاجُ مُسْلِم والبُخَارِيِّ عَنْ بَعْضِ الضُّعَفَاءِ، فَلا يَقْدَحُ في صِحَّةِ كِتَابِهِمَا ، فَإِنَّ مَدَارَهَا على صِحَّةِ الأَحَادِيثِ المُخَرَّجَةِ فِيْهِمَا، لا على كَوْنِ الرُّوَاةِ كُلِّهَا رُوَاةَ الصَّحِيح ، فإنَّهُمَا لَا يُخَرِّجَانِ للضُّعَفَاءِ إِلَّا مَا
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.