ол
النَّقْدُ والاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ
ولِهَذَا قَدِ اشْتُهِرَ في قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ: «أَنَّ فِقْهَ البُخَارِيِّ في تَرَاجِمَهِ»، وبالجُمْلَةِ فَتَرَاجِمُ الْبُخَارِيِّ قَدْ حَيَّرَتِ الأَفْكَارَ وأَدْهَشَتِ العُقُوْلَ والأَبْصَارَ!
ومِنْ هُنَا ؛ فَإِنَّ تَبْوِيْبَاتِ البُخَارِي لَهُ في صَحِيحِهِ لَهَا شَأْنُ وتَقْدِيرٌ واهْتِمَام كَبِيرٌ عِنْدَ أهْلِ العِلْم سَلَفاً وخَلَفاً، وَحَسْبُكَ مِنْهَا كِتَابَ «المُتَوَارِي على تَرَاجِمِ أَبْوَابِ البُخَارِيِّ» لَنَاصِرِ الدِّيْنِ أَحْمَدَ ابنِ المُنَيرِ الله (٦٨٣) ، وغَيْرَهُ ممَّنْ شَرَحَ صَحِيح البُخَارِيِّ، ولا سيما ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ الله في فَتْحِ البَارِي وغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.
ومِنْ خِلالِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أهَمِّيَّةِ تَبْوِيْبَاتِ البُخَارِيِّ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ والفِقْهِ؛ فَإِنَّ الَّذِي نَخْشَاهُ على طُلَّابِ هَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ وغَيْرِهَا مِمَّنْ اقْتَصَرُوا على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»؛ أَنَّهُم سَوْفَ يُحْرَمُوْنَ هَذِهِ الفَوَائِدَ الحَدِيْثِيَّةَ، وَهَذِهِ الفَرَائِدَ الفِقْهِيَّةَ عِنْدَ اقْتِصَارِهِم على حِفْظِ ومُدَارَسَةِ كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ .
وأَمَّا تَبْوِيْبَاتِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَهِي مِنْ صَنِيْعِ النَّوَوِيِّ للهُ على المَشْهُورِ ()، وأيّاً كانَ الأمْرُ فَهِي تَبْوِيْبَاتٌ مُعْتَبَرَةٌ مَنْهَجِيَّةٌ فَرِيْدَةٌ فِي صِيَاغَتِهَا وَاسْتِدْلالها، وقَدْ سَارَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الشُّرَاحَ، لِذَا كَانَ الْأَخْذُ بها أولى وأَسْلَمُ مِنْ إهْمَالها، ولا سِيَّما إذَا قَارَنَّاهَا بِغَيْرِهَا مِمَّنْ جَاءَ
(۱) لا شَكٍّ أنَّ مُسْلماً لله لم يَكْتُبْ فِي صَحِيحِهِ إِلَّا أَسْماءَ الكُتُبِ فَقَط، أمَّا أَسْمَاءُ الأبْوَابِ فَلَمْ يُبَوِّبُهَا، بَلْ سَاقَ أَحَادِيْثَ الكِتَابِ على الترتيب الفِقْهِي لِذَا فَإِنَّ هَذِهِ التَّبْوِيْبَاتِ المَوْجُوْدَةَ فِي كِتَابِهِ هِيَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ السُّرَّاح والمُخَرِّجِيْنَ وَالمُخْتَصِرِينَ لكِتَابِهِ ومِنْ هَؤلاء محي الدِّيْنِ النَّووِيُّ للهِ ، وإِنْ كَانَ تَبْوِيْبُ أَبي العَبَّاسِ القُرْطبي قَبْلَهُ أجْوَدَ مِنْهُ صِنَاعَةً، والله أَعْلَمُ !
ص ٥٦