أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ والزَّوَائِدِ
يَقْوَى سَعْيَهُم، والله يُؤتي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ!
والحَالَةُ الَّتِي ذَكَرْتُ ؛ فَقَدِ اقْتَصَرَ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ على حِفْظِ أصُولِ الكُتُبِ السِّتَّةِ أو التَّسْعَةِ، ومَا زَادَ عَلَيْهَا اسْتَدْرَكُوْهُ مِنْ خِلالِ صِنَاعَةِ كُتُبِ الزَّوَائِدِ»، و«الأَفْرَادِ» الَّتِي قَرَّبَتْ إِلَيْهِمُ البَعِيْدَ، وَسَهَّلَتْ عَلَيْهِمُ العَصِيْبَ.
وهَذَا مَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الصِّنَاعَةِ ورَئِيْسُ البِضَاعَةِ مِمَّن مَهَرَ وَاشْتَهَرَ فِي فَنَّ الزَّوَائِدِ الحَافِظُ نُوْرُ الدِينِ علي بن أبي بَكْرِ الهَيْثَمِيُّ اللَّهُ (۸۰۷) كَمَا جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ كَشْفِ الأَسْتَارِ عَنْ زَوَائِدِ البَزَّارِ» (٥/١) : «فَقَدْ رَأَيْتُ مُسْنَدَ أَبي بَكْرِ البَزَّارِ المُسَمَّى : بـ«البَحْرِ الزَّخَارِ» قَدْ حَوَى جُمْلَةٌ مِنَ الفَوَائِدِ الغِزَارِ يَصْعُبُ التَوَصُّلُ إِلَيْهَا على مَلْتَمِسِهَا، وَيَطُول ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُخَرِّجَهَا، فأرَدْتُ أنْ أتَتَبَّعَ مَا زَادَ فِيْهِ على الكُتُبِ
السنة ! » .
وبنَحْوِهِ قَالَ تَلْمِيْذُهُ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ الله (٨٥٢) في المَطَالِبِ العَالِيَةِ) (۳/۱) : «قَدْ جَمَعَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الحَدِيثِ الشَّتَاتِ، على المَسَانِيدِ والأَبْوَابِ المُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيْعِ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ
ذَلِكَ في كِتَابٍ وَاحِدٍ ، ليَسْهُلَ الكَشْفُ فِيْهِ على أُوْلِي الرَّغَبَاتِ!». ومِنْ خِلالِ مَا ذَكَرنَاهُ هُنَا ؛ فَلْيَعْلَم الجَمِيعُ أَنَّ كُتُبَ الجَوَامِعِ ، و«الزَّوَائِدِ»، و«الأفْرَادِ» لم تُؤلَّف في غالبِ وحَقِيْقَةِ الأمْرِ إِلَّا لَتَقْرِيْبِ البَعِيدِ وتَهْذِيبِ الشَّرِيْدِ مِنَ الأحَادِيثِ الَّتِي غَدَتْ بَعِيْدَةَ المَنَالِ، عَزِيْزَةَ النَّوَالِ، بَلْ أَضْحَتْ عَسِيْرَةَ الحِفْظِ على رَاغِبهَا، عَصِيْبَةِ العَدِّ على طَالِبِها . ... فَكَانَ والحَالَةُ هَذِهِ أَنْ جُمِعَتْ ودُوِّنَتْ وصُنِّفَتْ كُتُبُ
ص ٤٩