٥٠
النَّقْدُ والاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُب الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ
أهْلِ العِلْمِ، بغَرَضِ التَّقْرِيْبِ والتَّذْكِيْرِ ، وحَسْبُكَ مِنْهَا مَثَلاً: «تُحْفَةَ الأَشْرَافِ» للمزي الله وغَيْرَهُ مِنْ كُتُبِ أهْلِ السُّنَّةِ والأَثَرِ، وَلَيْسَ هَذَا
مَحَلُّ ذِكْرِهَا . الثَّالِثُ : أنَّ كُتُبَ الزَّوَائِدِ خَاصَّةٌ (١) لم تُؤلَّف ولم تُصَنَّف عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ إِلَّا لتَقْرِيْبِ القَاصِي والبَعِيْدِ ، وتَسْهِيْلِ العَسِيْرِ والشَّرِيدِ، وَهَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ العُمُرَ قَصِيرٌ والزَّمَنَ يَسِيرُ ، لأجَلِ هَذَا لَمَّا عَلِمَ أَهْلُ العِلْمِ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ أَنَّ الإِحَاطَةَ بِجَمِيعِ الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ : أَصْبَحَ صَعْباً وعَسِيراً، بَلْ أَمْسَى مَطْلَباً عَزِيزاً ؛ قَامُوا والحَالَةُ هَذِهِ إِلَى كِتَابَةِ الزَّوَائِدِ» لعِلْمِهِمُ السَّابِقِ أَنَّ إدْرَاكَ جَمِيعِ الأَحَادِيثِ لم يَنَلْهُ إِلَّا أَفْذَاذُ مِنَ جَهَابِذَةِ الحِفْظِ والتَّحْدِيثِ ممَّنْ مَضَتْ أجْيَالهُم ، وانْقَضَتْ عَجَائِبُهُم مِنْ أَتَمَّةِ الحَدِيْثِ والأثَرِ، ولا سِيَّما شُعَبَةُ، وابنُ مَعِينٍ، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وأبو زُرْعَةَ والبُخَارِيُّ، ومُسْلِمٌ ، وأصْحَابُ السُّنَنِ، والدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَيْرِهِم مِنْ شُيُوخِ الإِسْلامِ ، وبُدُورِ المِلَّةِ، وأسَاطِيْنِ الدِّيْنِ، ومَحَاسِنِ الزَّمَانِ، وأغلام الحِفْظِ .
فانْظُرْهُم في كِتَابِ تَذْكِرَةِ الحُفَّاظِ للذَّهَبي، أو في كُتُبِ التَّراجِمِ والطَّبَاقِ لتَعْلَمَ أنَّ القَوْمَ قَدْ تَرَبَّعُوا على أسِرَّةِ العِلْمِ والفِقْهِ، وتَوَسَّدُوا مَوَاطِنَ الفَهم والحِفْظِ ؛ حَيْثُ سَارَتْ بأَخْبَارِهِم وكُتُبِهِم الرُّكْبَانُ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، وضَرَبَتْ إِلَيْهِم أَعْطَانُ الإِبْلِ بِأَكْبَادِهَا ؛ ومِنْ هُنَا ارْتَفَعَ شَأوُهُم، وعَلا كَعْبُهُم ، وظَهَرُ حِفْظُهُم، وبَانَ فَضْلُهُم، فَعِنْدَهَا عَجِزَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُم أنْ يَأتي بمِثْلِهِم، وضَعُفَ مَنْ مَشَى خَلْفَهُم أَنْ
(۱) ويَدْخُلُ في مَعْنَاهَا كُتُبُ الأَفْرَادِ!
ص ٤٨