أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٢٧

أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ ۲۹ بَلْ بَاتَ أَيْضاً مِنْ قَاعِدَةِ المُسْلِمِيْنَ في تَارِيخِهِم العِلْمِيِّ، أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ الَّذِيْنَ تَصَدَّرُوا لِمُحَاكَمَةِ الأحَادِيثِ والآثَارِ مَتْناً وسَنَدا هُمْ قَلائِلُ يُعَدُّونَ على الأصابع، ورُبَّما لم يَظْهَرْ مِنْهُم فِي القَرْنِ الوَاحِدِ إِلَّا وَاحِدٌ لا غَيْرَ . أمَّا اليَوْمَ فَحَدِّثْ ولا حَرَجَ ؛ حَيْثُ تَطَاوَلَ كَثِيرٌ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ ممَّنْ لم تَشُمْ أَنُوْفُهُم مَعْرِفَةَ دَوَاوِيْنِ السُّنَّةِ على مُحَاكَمَةِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ والآثَارِ السَّلَفِيَّةِ رَدّاً وقَبُوْلاً، بَلْ وَصَلَ الحَالُ هَذِهِ الأَيَّامَ أَنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ حَصْرَهُم ولا عَدَّهُم لكَثْرَةِ أَسْمَائِهِم، وانْتِشَارِ مُؤلَّفَاتِهِم، فالله المُسْتَعَانُ ! بَلْ وَصَلَ الأمْرُ عِنْدَ بَعْضِهِم أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ مَعَ مُحَاكَمَةِ بَعْضِ أَسَانِيدِ الأحَادِيثِ قَالَ مِل فَكَيْهِ : وهَذَا سَنَدٌ مُظْلِمٌ، وَآفَّتُهُ ابنُ لهِيعَةَ، وَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيفٌ ولا يَغُرُّكَ تَحْسِيْنُ التُّرْمِذِيِّ لَهُ؛ فَإِنَّهُ مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيحِ ، وذَلِكَ حَدِيثُ صَحِيحُ المَعْنى؛ لكنَّهُ مُتَهَالِكٌ لأنَّ في إِسْنَادِهِ أبا حَنِيْفَةَ وَلَوْ كَانَ ثِقَةٌ، وذَاكَ حَدِيثُ سَاقِط لسُقُوْطِ رَاوِيْهِ فُلانُ بنُ فُلانٍ، وغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَام بَنَاتِ طَبَقٍ ممَّن تَزَمَّلُوا ثِيَابَ أَئِمَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ؛ حَتَّى ظَنَّ الوَاحِدُ مِنْهُم بِنَفْسِهِ : كَأَنَّهُ ابنُ مَعِيْنِ أو أَحْمَدُ أو أبو زُرْعَةَ أو أبو حَاتِمٍ أَو البُخَارِيُّ أو الدَّارَ قُطْنِيُّ! لِذَا كَانَ الأولى بطَالِبِ الحَدِيْثِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِكُتُبِ السُّنَّةِ أَوَّلاً بأَوَّلٍ؛ حَتَّى إِذَا نَبَغَ عِلْمُهُ وعَلا كَعْبُهُ وقَضَى أَكْثَرَ عُمُرِهِ فِي مَعْرِفَةِ كُتُبِ السُّنَّةِ مَتْناً وسَنَداً فَلَهُ والحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يُحَاكِمُ الْأَحَادِيْثَ صِحَّةٌ وضَعْفاً ورَداً وقَبُوْلاً ، وإِلَّا فَلَهُ مَنْدُوْحَةٌ على الاقْتِصَارِ عَلَى أَحْكَامِ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.