۲۸
أَخْبَارُ الْمُحَدِّثِينَ
مَعْرِفَةِ أَبْجَدِيَّاتِ تَخْرِيْج الأحَادِيثِ، وطُرُقِ الحُكْمِ عَلى أَسَانِيْدِهَا كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ مِنْ سَلَفِنَا الصَّالِحِ، لا أَنْ يَتَجَاسَرَ
طَالِبُ الحَدِيثِ المُبْتَدِئ على مُحَاكَمَةِ الأحَادِيثِ تَصْحِيْحاً وتَضْعِيْفاً ! ونَحْنُ لا نُرِيدُ التَّقْلِيْلَ مِنْ شَانِ بَعْضِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ والتَّخْرِيْج، لكِنَّنَا فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ نُرِيدُ هُنَا أَنْ نَبَيِّنَ أنَّ ظَاهِرَ عِلْمٍ بَعْضِ المُنْتَسِبِيْنَ إلى الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا ممَّنْ اشْتَغَلُوا بِالتَّخْرِيْحِ والتَّصْحِيحِ والتَّضْعِيْفِ ومُحَاكَمَةِ الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ رَدّاً وقَبُولاً : هُم مِنَ الْمُعْتَنِيْنَ بالصَّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ، وأدَلُّ شَيْءٍ على ذَلِكَ أَنَّ غَالِبَ تَالِيْفِهِم وَتَصَانِيْفِهِم، وتَحْقِيقَاتِهِم وتَحْرِيْرَاتِهِم، ودُرُوْسِهِم وتَدْرِيسِهِم مَا كَانَتْ حَوْلَ كُتُبِ «طُرُقِ التَخْرِيْج»، و«طُرُقِ الحُكْمِ على الأسَانِيْدِ»، بَلْ بِاتَ ظَاهِرُ عِلْمٍ أكْثَرِهِم بَيْنَ العَامَّةِ والخَاصَّةِ دَائِراً في فَلَكِ التَّخْرِيْج وطُرُقِ الأَسَانِيْدِ جَرْحاً وتَعْدِيْلاً.
ومَهُمَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ في هَذَا إِلَّا أَنَّهُ لا يَشْفَعُ لَمَنْ رَامَ كُتُبٍ طُرُقِ التَحْرِيْجِ، وطُرُقِ الحُكْمِ على الأسَانِيْدِ»، وعَاشَ فِي أَكْنَافِهَا ووَقَفَ عِنْدَ بَابِها : أنْ يَتَقَمَّصَ دَوْرَ المُحَدِّثِيْنَ، فَضْلاً أَنْ يُلَقَّبَ بالحَافِظِ
أو يُدَانِيْهِ ! وقَدْ جَرَتْ قَاعِدَةُ المُحَدِّثِيْنَ قَدِيماً وحَدِيثاً : أَنَّ رُتْبَةَ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ والتَّصْحِيحِ والتَّضْعِيْفِ لا يَسْتَحِقُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَّا مَنْ قَضَى أَكْثَرَ عُمُرِهِ في الاشْتِغَالِ بالسُّنَّةِ ومُدَارَسَتِهَا، والنَّظَرِ فِي أَحْوَالَهَا ورجالاتها، والوُقُوفِ على مَقْبُولها وعِلَلِهَا فِي غَيْرِهَا مِنْ عُلُوْمِ وَقُنُوْنِ السُّنَنِ والآثَارِ ممَّا لا يُحْسِنُهُ كَثِيرٌ مِنَ المُنْتَسِبِيْنَ إِلى الحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا، ولا سيما أهْلُ التَّطْفِيْفِ مِنْهُم .
ه
ص ٢٦